تعميم للسادة القضاة في جميع المحاكم بخصوص إحصائيات وجداول أعمال المحاكم .....

الاثنين, 2017/06/19

تعمـيــــــــــــــــــــــــــم
للســـــــــــادة القضـــــاة فـــــي جميـــــــع المحاكــــــم
ودوائـــــــر النيابــــة العامـــــة ودوائـــــر المحامــــي العــــــــام المدنـــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعــــــــــــد الاطلاع على الاحصائيات وجداول اعمال المحاكم اليدوية المرسلة للمجلس ومقارنتها بالاحصائيات المستخرجة من برنامج ادارة الدعوى المحوسب (ميزان) تبين انها غير متطابقة وان الفروقات التي كانت تظهر في المراحل الأولى لاستخدام البرنامج لا تزال موجودة على حالها ولم تصوب لغاية الآن .

ولمـــــــــا كان الواقع الحالي يتنافى مع الأهداف التي من اجلها ادخلت الحوسبة ويؤخر تنفيذ برامج التوسع باستخدامها والوصول لبيئة عمل الكترونية خالية من الأوراق ويحول دون الاعتماد على مخرجاتها في تحديد وتخطيط احتياجات المحاكم السنوية من الموارد البشرية والفنية والمالية الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتسهيل وتبسيط وتسريع اجراءات التقاضي اليومية وزيادة فعاليتها ولغايات تنقية البيانات من اخطاء الادخالات السابقة وضبط وتصويب الخلل اثناء ادخال البيانات الجديدة عند تسجيل الدعاوى وطباعة المحاضر والأحكام وتسديدها . على أن يتم التقيد بالاجراءات التالية :

1- تفعيـل مهام قسم الجودة والتطوير المؤسسي في محاكم البداية ومراقبة تنفيذها من قبل رئيس المحكمة بالاضافة الى المدير الاداري و/او رئيس الديوان.
2- حصر اعداد وارقام القضايا العاملة المنظورة لدى القضاة وفي الأقلام والتأكد من مطابقته لعدد وارقام القضايا العاملة من واقع النظام المحوسب وحصر المتبقي (الفروقات) فان تبين انه مفصول وغير مسدد تصويب حالته على النظام وتسديده بموعد اقصاه اسبوعين من تاريخه وموافاتنا بكتاب يفيد المطابقة وتسديد كامل المفصول على النظام وتزويدنا بالمدورات الحقيقية حتى تاريخ 30/6/2017 .

3- متابعة ومراقبة عمل مدخلي البيانات والتحقق من صحة وسلامة اجراءات التسجيل اليومي للدعاوى وتحديد مواعيد الجلسات وسبب التأجيل وطباعة المحاضر والأحكام ودقة تسديدها والتحقق من جودتها لضمان دقة وسلامة المخرجات وخاصة المتعلقة بتقرير التسلسل الزمني لاجراءات الدعوى وموافاتنا بكتاب بالاجراءات المتخذة من قبل كل منكم لتنفيذ ذلك وعلى ان تشمل تكليف كل قاضٍ بالتحقق من سلامة تسديد القضايا التي يفصلها فور النطق بالحكم وعدم الركون في ذلك على مدخل البيانات او الطابعة .

للتقيـــــــــــــــد بالاجراءات المبينة اعلاه علما بان بيانات اعداد الدعاوى المدخلة للبرنامج المحوسب والتقارير الاحصائية المستخرجة منه ستكون بعد اسبوعين من تاريخه هي الأساس المعتمد في تحديد عبء القاضي واحتياجات المحاكم من الهيئات القضائية والكوادر الإدارية وإعداد التقرير السنــــــوي .