بتاريخ 15/9/2020 اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعوة من رئيسه بموجب كتابه رقم (2/1/1/2227) تاريخ 14/9/2020، لبحث إجراءات السلامة العامة المتوجب اتباعها خلال أوقات الدوام الرسمي في ضوء تطور الحالة الوبائية في المملكة وللحيلولة دون وقوع إصابات لأي من السادة القضاة والأجهزة الإدارية المساندة لهم وكل من يتواجد في أبنية المحاكم بفيروس كورونا، وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

1. التأكيد على وجوب الالتزام التام من قبل السادة قضاة المحاكم بمختلف درجاتها وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بمختلف مسمياتهم الوظيفية والسادة المحامين والمراجعين بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع المشار إليها في التعاميم الصادرة بهذا الخصوص منذ بداية الأزمة، والمرفقة بطي القرار منذ لحظة الدخول إلى مبنى المحكمة وحتى مغادرتها.

2. الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم والنواب العامين لتفعيل عمل فرق الطوارئ وإدارة الأزمات المشكلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، لتتولى القيام بالمهام المَنوطة بها ومراقبة الالتزام التام ببنود القرار من كافة المعنيين في المحكمة، على أن يقوم رؤساء المحاكم والنواب العامون بتزويد المجلس القضائي بتقارير أسبوعية بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتوصياتهم.

3. الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم والنواب العامين بالتأكيد على الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بجميع مسمياتهم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات منذ لحظة دخولهم إلى مبنى المحكمة أو الدائرة والإبقاء عليها أثناء المحاكمات وداخل وخارج قاعات المحاكمات والمكاتب والأقلام.

4. الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية لتحميل وتفعيل تطبيق (أمان).

5. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين ومن خلال فرق الطوارئ وإدارة الأزمات والرقابة الداخلية منع دخول المحامين والمواطنين للمحكمة أو الدائرة في حال عدم ارتدائهم للكمامات وتحميل تطبيق (أمان)، ومنع دخول من ليس له مهمة رسمية إلى المحكمة أو الدائرة، والاحتفاظ بسجلات ورقية بأسماء المراجعين وأرقامهم الوطنية، والتأكد من تفعيل أنظمة المراقبة في المحكمة أو الدائرة.

6. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين لتوجيه الأجهزة الإدارية لتوفير إشارات أرضية تحدد أماكن وقوف وجلوس المحامين والمراجعين على المقاعد والأرض سواء في قاعات المحاكمات أو المكاتب والأقلام بما يضمن التباعد الجسدي ويحقق مسافة الأمان، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التعقيم والنظافة وضمان الحفاظ على نظافة مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام على مدار الساعة وتعقيمها بصورة مستمرة بالتنسيق مع المعنيين في وزارة العدل.

7. إغلاق جميع البوفيهات، والتأكيد على منع التدخين في جميع مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام.

8. التأكيد على رؤساء المحاكم للتنسيق مع ممثل النقابة (أمين سر اللجنة في المحافظة) لغايات ضمان مراعاة متطلبات السلامة العامة داخل غرف المحامين وعلى الأخص التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وعند الاقتضاء التوافق على إغلاقها حفاظاً على سلامة السادة المحامين.

9. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين للإيعاز لمن يلزم لضمان منع حدوث أي تجمعات أو اكتظاظ في ممرات وأروقة المحاكم ودوائر الادعاء العام وتنظيم دخول وخروج المراجعين والمحامين إلى أقلام المحكمة والدائرة بما يضمن عدم حدوث اكتظاظ داخل القلم الواحد.

10. الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم لتفعيل نظام الدوام المرن بتقصير ساعات العمل اليومية للهيئات الحاكمة والأجهزة الادارية المساندة لهم بحيث يُسمح لهم بالمغادرة فور انتهاء الجلسات مباشرة دون الحاجة لبقائهم حتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات الحاكمة والكوادر الادارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل.

11. تنظيم عمل الهيئات الحاكمة لدى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية من منازلهم، وبحيث يقتصر تواجدها في مبنى المحكمة لغايات المداولة وتوقيع الأحكام وتسديدها وتنظيم عقد مرافعاتهم ليوم واحد في الأسبوع.

12. الإيعاز لرؤساء المحاكم للتأكيد على الهيئات الحاكمة لتنظيم جدول جلسات المحاكمات بما يضمن تواجد حد أدنى من المحامين والمتقاضين داخل قاعات المحاكمات بنفس الوقت، مع مراعاة التزام المحامين والمتقاضين بالتباعد الجسدي والوقوف على الإشارات الأرضية والتزامهم بارتداء الكمامات.

13. الإيعاز لرؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية والمدعين العامين بضرورة استخدام تقنية المحاكمات (عن بُعد) المتاحة مع مراكز الاصلاح والتأهيل في حال أن كان هناك موقوف على حساب القضية.

14. التأكيد على رؤساء المحاكم لتوجيه السادة المحامين والمراجعين وتشجيعهم على استخدام الخدمات الالكترونية خلال هذه الفترة بما في ذلك تسجيل الدعاوى والطعون الكترونياً.

15. بالنسبة لدوائر تنفيذ الأحكام المدنية في المحاكم تكون آلية العمل فيها (عن بُعد) من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، ويعمل قضاة التنفيذ على البت في الطلبات الواردة للدائرة يومياً أول بأول دون تأخير، ويُخصص يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى التنفيذية.

16. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين للتشديد على جميع أقلام المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ وكاتب العدل بضرورة إلتزام المحامين والمراجعين بنظام الدور وضمان التباعد بينهم والتزامهم بارتداء الكمامات.

17. مخاطبة معالي وزير العدل للايعاز لمن يلزم لتوفير المعقمات الكافية وتوابعها في كافة المحاكم ودوائر النيابة العامة، وإجراء التعقيم بصورة دورية لمرافق المحاكم.

18. مخاطبة المفتش الأول لدى المحاكم النظامية لغايات متابعة التزام الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة ببنود القرار وإعلام المجلس القضائي بأي مخالفات.

قراراً صدر في 27 محرم 1442 هجري الموافق 15/9/2020 ميلادي