- تعزيز الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية .
- توفير بيئة قضائية داعمة للاستقلال الفردي للقضاة .
- تعزيز قدرة الجهاز التفتيش القضائي وتطوير منهجية عملة .
- تمكين وتعزيز دور الوحدات الإدارية لمساندة عمل المجلس القضائي والعمل على تطويرها .
- تمكين وتطوير المكتب الفني .
- تمكين وتطوير دائرة المحامي العام المدني.
- تعزيز قدرات القضاة وتطوير معارفهم ومهاراتهم .
- تطوير نظام الرقابة والمساءلة للتفتيش القضائي وفق أسس موضوعية وفاعلة.
- الإرتقاء بجودة الأحكام القضائية .
- تقصير أمد التقاضي .
- ضمان تنفيذ سريع للقضايا المفصولة تحقيقاً للعدالة الناجزة .
- تخفيف أعباء أعمال المحاكم وتحسين أداءها.
- تطوير نظام القضاء الإداري .
- تعزيز جهاز النيابة العامة وتمكين قضاتها
- تطوير نظام "العدالة الجنائية".
- مأسسة علاقة النيابة العامة مع الأجهزة الأمنية و المؤسسات الأخرى ذات العلاقة .
- تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل النيابة العامة .
- تطوير التشريعات الناظمة لإجراءات المحاكمة الجزائية .
- ترسيخ علاقة مؤسسية تكاملية بين وزارة العدل والسلطة القضائية بناءً على التعديلات الدستورية ووضع مقترحات التشريعات الخاصة بذلك .
- وضع آليات لتنسيق العلاقة بين وزارة العدل و السلطة القضائية تتناول الأمور التالية :
- البنية التحتية للمحاكم والخدمات .
- الكادر الإداري المساند.
- العلاقات العامة والدولية .
- مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
- مشاريع تطويرية أخرى .
- ضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية لكل من السلطة القضائية ووزارة العدل .
- تطوير الخدمات المقدمة للجمهور في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل
- مأسسة علاقة التعاون مع نقابة المحامين .
- تعزيز التعاون والتنسيق مع كليات الحقوق.
- تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني .
- تفعيل وتطوير العلاقة مع المؤسسات الإعلامية .
- تطوير إجراءات العمل مع الأجهزة الحكومية والأمنية.
- المساهمة في ضمان تيسير الوصول للعدالة .
- المساهمة في دمج الثقافة القانونية في الأنظمة التعليمية .
- المساهمة في توعية الجمهور بدور السلطة القضائية والتعريف بجهود التطوير القضائي .
- المساهمة في التوعية بحقوق وواجبات المواطن وحرياته الأساسية ومساواتهم أمام القانون في ظل دولة سيادة القانون .
