- استكمال تعديل التشريعات الناظمة لعمل السلطة القضائية.
- تعزيز القدرة المؤسسية للمجلس القضائي .
- إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي .
- الإستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي .
- تطوير وتمكين القضاء الإداري وتعزيز دوره في سيادة القانون .
- مراجعة وتحديث معايير وإجراءات جهاز التفتيش القضائي ورفع قدرته المؤسسية.
- تطوير الموارد البشرية القضائية .
- مراجعة وتطوير منهجيات التدريب في المعهد القضائي الأردني .
- مراجعة وتطوير برامج التدريب في المعهد القضائي الأردني .
- تعزيز إدارة المعرفة وتطويرها .
- إعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم وتوزيع قضاتها وموظفيها.
- الإرتقاء بجودة الأحكام القضائية وضمان نجاحها .
- تمكين وتطوير المكتب الفني وإنشاء مكتب فني في محاكم إستئناف ( عمان ، اربد ن ومعان )
- توحيد الهياكل وإجراءات العمل الإدارية في المحاكم .
- مراجعة وتطوير دليل الإجراءات الموحد لدوائر التنفيذ ورفع قدرة الدوائر المؤسسية .
- التوسع في إستخدام حلول بديلة للنزاعات .
- تبني بدائل العقوبات السالبة للحرية وتبني نظام قاضي تنفيذ العقوبة .
- تطوير العدالة الإصلاحية للأحداث .
- تطوير وتحديث إجراءات الضابطة العدلية .
- مراجعة وتطوير نظام إدارة الدعوى المدنية .
- تعديل قواعد الإختصاص لتيسير إجراءات الدعوى الجزائية .
- مراجعة التشريعات الناظمة لإجراءات التقاضي .
- تيسير الإجراءات المتعلقة بسماع الشهود والإستفادة من التكنولوجيا الحديثة .
- تطوير السياسة الجزائية وتحديثها .
- المساهمة في إجراء مسح ثقة المجتمع باستقلال القضاء وسيادة القانون .
- المساهمة في مأسسة النظام الوطني للمساعدة القانونية .
- المساهمة في حملات توعية المجتمع والتعريف بجهود السلطة القضائية وانجازاتها.
-
- تطوير خطة عمل مشتركة ومتكاملة تحدد فيها الأنشطة المشتركة بين المجلس القضائي ووزارة العدل
- مراجعة وتحديث الأطر التي تنظم علاقة وزارة العدل بالمجلس القضائي .
- تعزيز قنوات الإتصال بين السلطة القضائية والمؤسسات الأخرى .
- تطوير وتطبيق خطة إعلام واتصال .
- وضع ضوابط التغطية الإعلامية لأعمال القضاء .
