- استكمال تعديل التشريعات الناظمة لعمل السلطة القضائية.
- تعزيز القدرة المؤسسية للمجلس القضائي .
- إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي .
- الإستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي .
- تطوير وتمكين القضاء الإداري وتعزيز دوره في سيادة القانون .
- مراجعة وتحديث معايير وإجراءات جهاز التفتيش القضائي ورفع قدرته المؤسسية.