الأمانة العامة للمجلس القضائي

الأمانة العامة للمجلس القضائي:

أنشئت الأمانة العامة للمجلس القضائي بموجب أحكام المادة (48/أ) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 بحيث تتولــــــى الأمانــــة العامــــة المهام والصلاحيات المحددة بموجب المادة (4) من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم (123) لسنة 2017 على النحو التالي:

  •  إعداد الخطة الاستراتيجية للقضاء والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
  •  إعداد التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية للجهاز القضائي بما في ذلك وضع اسس الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب والاحلال والتعاقب الوظيفي.
  •  تحديد الاحتياجات السنوية للمجلس والمحاكم والنيابات العامة من اللوازم والبنى التحتية وتقديمها لوزارة العدل لتوفيرها.
  •  اعداد سياسة الاعلام والاتصال للجهاز القضائي والاشراف على تنفيذها.
  •  إعداد مشروع الموازنة السنوية لشؤون المجلس ومتابعة اقرارها والانفاق منها وفق الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المنصوص عليها في النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية. 
  •  إعداد التقرير السنوي عن سير اعمال المحاكم ورفعه للرئيس. 
  •  التنسيق مع الجهات الرسمية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية للجهاز القضائي. 

 

(الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس القضائي )

 

ويتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:

  •  ادارة الجهاز الاداري والمالي للأمانة العامة وفقا للتشريعات النافذة.
  •  مساعدة الرئيس في مهامه الادارية. 
  •  تنسيق أعمال المجلس والاشراف على اعداد جدول اعماله وتوجيه الدعوة لأعضائه وتبليغهم وتحرير محاضر اجتماعاته واعداد قراراته وتوقيعها من الرئيس والاعضاء وتدوينها في سجل خاص وحفظها وتوثيقها.
  •  تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية المكلفة بشؤون القضاء والتنسيق معها لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بشؤون القضاة الادارية والمالية.
  •  التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.
  •  التنسيق بين المجلس ورؤساء المحاكم والنيابيات العامة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي في كل ما يتعلق بالشأن القضائي. 
  •  توقيع اوامر الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وفقا لقرارات المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امواله.
  •  التواصل مع مختلف وسائل الاعلام والتحدث باسم المجلس في كل ما يتعلق بالشأن القضائي. 
  •  تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون واعداد مشاريع الاتفاقيات وتنفيذها.

1)     تتولى وحدة شؤون القضاة المهام التالية:

  • الإعداد لقرارات المجلس المتعلقة بتعيين القضاة وتثبيتهم وترفيعهم ونقلهم وإجازاتهم وانتدابهم وإعارتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية وإنهاء أو انتهاء خدماتهم وتنفيذها. 
  • الإعداد للتشكيلات القضائيــــــــة السنوية ومتابعة القرارات الصادرة بخصوصها.
  • تحديد الاحتياجات المطلوبة للتعيين من القضاة بالتنسيق مع وحدة التخطيط والتطوير.
  • إعداد جدول التشكيلات والترفيع ومناقشتها مع دائرة الموازنة العامة وعكسها على قاعدة البيانات .
  • متابعة المعاملات الخاصة بخدمات التأمين الصحي والإعفاءات الجمركية للمشمولين بالإعفاء من السادة القضاة والمعاملات الإدارية الخاصة بصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
  •  تنظيم قاعدة بيانات إلكترونية لشؤون القضاة والاحتفاظ بملفات ورقية تتضمن المعاملات والقرارات الخاصة بهم.
  •  إعداد ونشر التعاميم المتعلقة بشؤون القضاة.
  •  تلقي طلبات واستدعاءات القضاة ومتابعتها مع أصحاب القرار.

2)    تتولى وحدة التدريب والتخصص المهام التالية:

  •  وضع منهجية وسياسة متكاملة للتدريب وتعليمات أسس ايفاد القضاة في البعثات والدورات والمهمات العلمية وتحديد معايير اختيار المدربين، ومتابعة تطبيقها.
  •  تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية السنوية للسادة القضاة بالتعاون مع المعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي، وتطوير نظام الكتروني لهذه الغاية.
  •  وضع خطط وبرامج التدريب المستمر والتدريب عن بعد والبرامج الخاصة بالإحلال والدوران الوظيفي والقيادات القضائية الإدارية وتدريب المدربين بالتنسيق مع المعهد القضائي والتنسيب بأسماء المحاضرين.
  • وضع قوائم بأسماء القضاة المقترح مشاركتهم في الدورات والنشاطات التدريبية الداخلية والخارجية.
  •  متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية وتقييمها، وتوثيق وأتمتة نتائج التقييم بالتعاون مع المعهد القضائي لقياس الأثر التدريبي سنوياً.
  •  توثيق وتنظيم وفهرسة المواد التدريبية إلكترونياً واتاحتها للسادة القضاة للاستفادة منها بالتنسيق مع المعهد القضائي.
  •  تطوير وتحديث وإدامة قاعدة بيانات تدريب القضاة ومشاركاتهم المحلية والخارجية وتخصصاتهم الأكاديمية والعملية وأبحاثهم.
  •  وضع استراتيجية إدارة المعرفة للمجلس والعمل على تحديثها وتطويرها بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير.
  •  تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتخصص القضائي الأفقي والعمودي بالتنسيق مع وحدة التخطيط والتطوير ووحدة شؤون القضاة، وتصميم البرامج التدريبية التي تتطلبها.
  • تحديد الاحتياجات من برامج التدريب الخارجي لغايات ابتعاث القضاة، والبحث عن جهات مانحة.
  •  متابعة اجراءات ابتعاث القضاة في الدورات التدريبية والبرامج الاكاديمية مع الجهات المعنية، ومتابعة شؤونهم ومتطلباتهم وسير الدراسة والالتزام بها.
  •  إدارة شؤون البحث العلمي للسادة القضاة ونشر الأبحاث وتوثيقها وأتمتتها وإتاحتها للقضاة الآخرين للاستفادة منها.
  •  متابعة التطورات والمستجدات في مجال التدريب القضائي لتطوير الخطط التدريبية وتحديثها وتطوير وسائل التدريب.
  •  إنشاء مكتبة الكترونية للقضاة ضمن الموقع الالكتروني للمجلس القضائي لتوفير المراجع القانونية وتحديثها.

3)  تتولى وحدة التطوير والتخطيط المهام التالية:

  •  إجراء الدراسات الاحصائية والتحليلية حول إجراءات التقاضي ومأسستها واقتراح السياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الشركاء في قطاع العدالة.
  •  إعداد خطط العمل التنفيذية للمجلس ووحدات الأمانة العامة والمحاكم والنيابة العامة والقضاء الإداري والإشراف على تنفيذها.
  •  متابعة سير عمل مشاريع وأنشطة المجلس، وقياس نتائجها وتحديد مواطن الخلل فيها.
  •  جمع البيانات والإحصائيات والمؤشرات الخاصة بعمل وانجازات المحاكم ودوائر النيابة العامة بشكل دوري وتحليلها، ورفع النتائج بموجب تقارير دورية.
  •  إعداد التقرير السنوي عن سير أعمال المحاكم.
  •  دراسة وتقييم جودة إجراءات التقاضي في المحاكم، وتقديم التوصيات لتطوير جودة الأداء وتوفير متطلباتها.
  •  رصد الاحتياجات اللوجستية والموارد المالية والبشرية لدى المجلس القضائي والمحاكم والنيابة العامة والقضاء الإداري ومتابعة تحقيقها وتوفيرها مع الجهات المعنية.
  • دراسة وثائق مشاريع المنح قبل اقرارها من الجهات المانحة ضمن خطة أولويات المجلس القضائي والمحاكم والتنسيق مع وزارتي العدل والتخطيط والجهات المنفذة في هذا الخصوص، ووضع الشروط المرجعية للخبراء والمساهمة في اختيارهم وتحديد مهامهم ومتابعة أعمالهم.
  • وضع مقترح لإعادة الهياكل التنظيمية للمحاكم ووضع استراتيجية تعنى بالاختصاص القضائي بالتعاون مع وحدة التدريب والتخصص.
  •  اعداد دراسات حول التشريعات والتوصية بالتعديلات اللازمة بالتعاون مع وحدة الشؤون القانونية.
  •  المتابعة مع الوزارات والجهات المعنية لاقتراح خطة لتطوير قطاع العدالة ووضع تصورات لآليات تنفيذها.

4)  تتولى وحدة الشؤون المالية المهام التالية : 

  • إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمجلس، وتحليل وضعها المالي.
  •  متابعة تنفيذ إجراءات الدورة المستندية وجميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالمجلس وحفظ سجلاته.
  • إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة من الناحية المحاسبية والمالية.
  • إعداد التقارير الشهرية عن وضع الإنفاق ونسبة الانجاز لجميع بنود الموازنة، وتقارير المقارنة الشهرية وإعداد الخلاصات الشهرية والتسويات البنكية.
  •  الإشراف على استلام طلبات الصرف وتنظيم مستندات الصرف الخاصة بشراء اللوازم وقيدها في السجلات المالية طبقاً للأنظمة المعمول بها.
  • الإشراف على تدقيق المطالبات ومستندات الصرف للتأكد من صحة البيانات والمرفقات ومطابقتها مع الأنظمـة والتعلـيمات والتأكد من صحة التوجيه المحاسبي.
  •  متابعة الاحتفاظ بالكفالات المقدمة لمصلحة المجلس وعليه ومتابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
  • متابعة التنسيق مع الجهات الرقابية كديوان المحاسبة ومديرية الرقابة الداخلية وغيرها، وتوفير كافة البيانات والوثائق والمعلومات من قبلهم بالسرعة والدقة المطلوبة.
  • إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمجلس وفقاً للموازنة الموجهة بالنتائج وبما يحقق مهمة المجلس وأهدافه الاستراتيجية، وتحليل الوضع المالي للموازنة.
  • إعداد الخلاصات الشهرية والتسويات البنكية لحسابات المتكرر والإنمائي، وفقاً للأنظمة والمعايير المحاسبية المعمول بها.
  •  إعداد وتنظيم مستندات الالتزامات المالية والمناقلات المالية، إرسالها إلى دائرة الموازنة العامة بعد اعتمادها من قبل أمين عام المجلس.

5)    تتولى وحدة الشؤون القانونية المهام التالية

  • دراسة الموضوعات والاستدعاءات المقدمة من المحامين والمراجعين وعرضها على الرئيس لإبداء الرأي وتحويلها وإعداد الكتب الرسمية بذلك.
  •  دراسة مشاريع التشريعات المحالة إلى الرئيس من قوانين وأنظمة لإصدارها أو تعديلها وإبداء الرأي بالتنسيق مع وحدة التطوير والتخطيط.
  • القيام بمهام سكرتير لجنة العفو واستقبال الطلبات وعرضها على الرئيس وتحويلها للنائب العام لإعداد مشاريع القرارات وإعادتها لطباعتها وتدقيقها وتوقيعها من أعضاء لجنة العفو العام وإعداد الكتب.
  •  تقييم التشريعات النافذة ذات العلاقة بعمل القضاء والمحاكم، ودراسة أوجه القصور أو الفراغ التشريعي أو أوجه التعارض، واقتراح التعديلات التشريعية والخطوات التصحيحية اللازمة بشأنها.
  • بناء قاعدة بيانات بالدراسات والمراجع والاجتهادات والسوابق القضائية والقانونية والتقارير ذات العلاقة بعمل المحاكم والعمل على تبويبها وتوثيقها.
  • القيام بأعمال الترجمة القانونية للتشريعات والأنظمة الصادرة التي تقتضي الحاجة إلى ترجمتهاسواء من خلال القسم أو بالتعاقد مع مكاتب الترجمة القانونية.

6)   تتولى وحدة الاتصال والإعلام المهام التالية:

  •  تطوير استراتيجية شاملة للاتصال والإعلام للمجلس القضائي.
  •  تطوير وتنفيذ البرامج والحملات التوعوية الخاصة بإجراءات التقاضي.
  •  اقتراح الإجراءات اللازمة لوضع ضوابط للتغطية الإعلامية للشؤون القضائية.
  • تأمين خدمات العلاقات العامة والإعلام وإصدار النشرة الصحفية اليومية.
  •  إصدار المجلة القضائية بالتنسيق مع أسرة التحرير.
  •  إدارة وتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي وإدامته وتحديثه، وإدارة الملتقى الحواري الخاص بالقضاة ضمن الموقع الإلكتروني للمجلس.
  •  تلقي الملاحظات والتظلمات والشكاوى الواردة للموقع والتنسيق مع المعنيين للتعامل معها ومعالجتها.
  •  نشر قرارات وأخبار المجلس القضائي والتعاميم ومشاريع القوانين والتعليمات الداخلية الخاصة بالقضاة على الموقع الإلكتروني.
  •  إعداد ودراسة مشاريع مذكرات التفاهم ومذكرات التوأمة التي يرغب المجلس القضائي بإبرامها مع الجهات الوطنية والقضائية الدولية النظيرة ومتابعة تنفيذها.
  •  إعداد نماذج العروض التقديمية والوسائل الإعلامية للمجلس القضائي والأمانة العامة بالتنسيق مع الوحدات المعنية.
  • تنظيم الفعاليات المختلفة الداخلية باسم المجلس القضائي والمشاركة فيها وتنسيق المشاركة في الفعاليات الخارجية.
  • المشاركة في اللجان المشكلة لدراسة مشاريع اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي التي تبدي الدول العربية أو الأجنبية رغبتها في إبرامها مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
  •  تفعيل التعاون الدولي مع الهيئات القضائية في الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والاستفادة من تجاربها وخبراتها وبرامجها.
  • التعاون مع السفارات المعتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي لإقامة علاقات تعاون مع دولها.