السلطة القضائية

النظام القضائي الفعّال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية.

وتنص المادة (27) من الدستور الأردني على:
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.

وتنص المواد (97- 102) من الدستور الأردني على:

المادة (97)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة (98)

  1. يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين .
  2. ينشا بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين .
  3. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق احكام القانون .

المادة (99)
المحاكم ثلاثة أنواع :-

  1. المحاكم النظامية.
  2. المحاكم الدينية.
  3. المحاكم الخاصة.

المادة (100)
تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين .

المادة (101)

  1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
  2. يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين , ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة .
  3. جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب , وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
  4. المتهم بريء حتى تثبت ادانتة بحكم قطعي .

المادة (102)
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول .