تقارير عن الوساطة

أولا: تاريخ برنامج وساطة المحكمة

تبذل المملكة الأردنية الهاشمية جهودا كبيرة لتطوير النظام القضائي، ولما كانت الوساطة كأحد الحلول البديلة لحل النزاعات قد اثبتت نجاحا واسعا في الكثير من الدول الاخرى، وساهمت بشكل مباشر في تخفيف العبء عن المحاكم، بالإضافة إلى ان تسوية النزاعات وديا يفسح المجال لاعادة العلاقات التجارية والاجتماعية بين اطراف النزاع، لذلك كان من الضروري العمل على اصدار قانون خاص يساعد على تسوية النزاعات المدنية بطريقة ودية، ومن هنا تم صياغة مشروع لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية بواسطة لجنة مشكلة من عدد من القضاة حيث تمت مناقشته من قبل اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء و صدر على شكل قانون مؤقت سمي القانون المؤقت رقم (37) لسنة 2003 قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.

لقراءة المزيد, الرجاء الضغط على الملف المرفق

 تقرير حول تقدم برنامج الوساطة في المحكمة

ملخص حول نظام الوساطه  كاحد  الحلول البديلة  لفض المنازعات

تقرير مرحلي عن تقدم برنامج الوساطة لشهر أيلول من العام 2008 

التقرير  النهائي عن تقدم برنامج الوساطة في المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية للعام 2008