نبذة عن المكتب الفني

تم إنشاء المكتب الفني لمحكمة التمييز بموجب النظام رقم (7) لسنة 2010 النافذ بتاريخ 18/4/2010 والصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001.

وقرر المجلس القضائي إثر ذلك انتداب قاضي من محكمة التمييز للعمل مديراً عاماً للمكتب وانتداب أربعة من القضاة للعمل لدى المكتب الفني.

 وباشر المكتب مهامه في شهر آذار من العام الحالي 2011 وذلك بعد أن انتقلت محكمة التمييز إلى المبنى الجديد، حيث تم الانتهاء من الأعمال التأسيسية للمكتب وألحق به عدد من الباحثين القانونيين والمدققين وتم تزويده بما يلزم من التجهيزات المطلوبة، وشرع بالعمل المناط به حسب أحكام نظامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

وتتلخص المهام التي يقوم بها المكتب الفني بما يلي:

 تقديم الدعم القانوني والفني والإداري لمحكمة التمييز بما في ذلك تصنيف القضايا والطلبات الواردة إليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها وتزويد هذه الغرف بما يلزم من التشريعات والسوابق المتعلقة بها حسب طبيعتها وخلاصة بموضوعها وأي دراسات وأبحاث قانونية تحتاجها.

 استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها.

 تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها إلى رئيس محكمة التمييز بما يساهم في استقرار المبادئ القانونية.

 تزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها.

 وأية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيس محكمة التمييز.

 وبالاستناد إلى هذه المهام يقوم المكتب الفني بالإضافة للتلخيص والتدقيق بتقديم العديد من الدراسات القانونية التي يكلف بها وبتعميم قرارات الهيئات العامة لمحكمة التمييز المتعلقة بمواضيع مستحدثة أو خلافية على مختلف المحاكم، كما يقوم بتزويد قضاة المحكمة بالسوابق القضائية لمحكمة التمييز الأردنية ومحاكم التمييز أو النقض لدى بعض الدول العربية.

 ويعمل المكتب الفني حالياً على الإعداد للقيام بأرشفة كافة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز منذ انشائها ومعالجتها بنظام بحث إلكتروني يسهل عملية استخراج الأحكام التمييزية ذات موضوع البحث.