مسودة نظام تبليغ الأوراق القضائية بوساطة وسائل الإتصال الحديثة

user warning: Table 'jcjo_site.nodeaccess' doesn't exist query: SELECT count(*) FROM nodeaccess WHERE nid = 5060 in /home/jcjo/public_html/sites/all/modules/nodeaccess/nodeaccess.module on line 723.

مسودة نظام تبليغ الأوراق القضائية بوساطة وسائل الاتصال الحديثة
الصادر بموجب المواد (5 و 7 و 58) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــــــــــــــــادة (1) :-
يسمى هذا النظام (نظام تبليغ الأوراق القضائية بوساطة وسائل الاتصال الحديثة) ويعمل به ابتداءاً من تاريخ 1/4/2018.
المــــــــــــــــادة (2) :-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الــــــــــــــــوزارة: وزارة العـــــــــدل .
الأمانة العامـــــــة: الأمانة العامة للمجلس القضائي المشكّلة بموجب قانون استقلال القضاء.
القلـــــــــــــــــــم : القلم الخاص بالتبليغات الجارية عبر وسائل الاتصال الحديثة .
التبليـــــــــــــــــغ: العملية القانونية الجارية بين المبلغ والمبلغ إليه والتي يتم بوساطتها إرسال الأوراق القضائية إلى المبلغ إليه وضمان استلامه لها واطلاعه عليها أو إعلامه بالإجراءات القضائية المتخذة والجارية فيما بينهما بوسائل الاتصال الحديثة.
المــــــــــــــــادة (3) :-
يستحدث في كل محكمة قلم خاص بالتبليغات الجارية عبر وسائل الاتصال الحديثة وتتولى الوزارة أو الأمانة العامة حسب مقتضى الحال وضع الأسس والتعليمات الخاصة بعمل هذه الأقلام.
المــــــــــــــــادة (4) :-
يجوز إجراء التبليغات الخاصة بالأوراق القضائية والتنفيذية بوساطة وسائل الاتصال الحديثة المعتمدة من قبل الوزارة أو الأمانة العامة حسب مقتضى الحال ووفق الأسس والأحكام المنصوص عليها بالقوانين المرعيه وهذا النظام وذلك على النحو الآتي:
أ‌. بعد تسجيل الدعاوى واللوائح والطلبات القضائية والتنفيذية حسب الأصول يتم إيداع نسخ عنها إلى القلم كما يصار إلى إجراء التبليغات حسب الأصول بوساطة وسائل الاتصال الحديثة كلما أمكن ذلك.
ب‌. يكلف طالب التبليغ بتقديم أصل ما تم إجرائه في البند (أ) من هذه المادة عند أول جلسة تحت طائلة بطلان الإجراءات.
المــــــــــــــــادة (5) :-
يكلف كل محام قبل نفاذ أحكام هذا النظام بأن يقدم :
1. تصريحاً موقعاً منه للوزارة أو الأمانة العامة حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية بحيث يتضمن البيانات الآتيه :
أ. اسمه من أربعة مقاطع .
ب.عنوان مكتبه بشكل تفصيلي.
ج. رقمه الوطني.
د. أرقام هواتفه الجوالة.
هـ. أرقام هواتف مكتبه الثابتة.
و. البريد الإلكتروني الخاص به .
2. تنفيذاً لما ورد في البند (1/و) في حال عدم التزام المحامي بإنشاء بريد الكتروني واحد على الأقل
يعتبر البريد الخاص بنقابة المحامين أو فروعها هو العنوان المعتبر لغايات تبليغ ذلك المحامي .
3. يعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة بتوكيل المحامين وفقاً لأحكام قانوني الشركات ونقابة المحامين عنواناً معتبراً لإجراء التبليغ لهذه الشركات.
4. في حال حصول أي تغيير على البيانات المصرح بها والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة يلتزم المحامي بإعلام الوزارة أو الأمانة العامة بذلك حسب مقتضى الحال .
5. تؤسس الوزارة أو الأمانة العامة قاعدة بيانات تحفظ فيها المعلومات التي يصرح عنها المحامي أو أي معلومات أخرى لأغراض هذا النظام ويتاح المجال أمام المحاكم للاطلاع على هذه البيانات من خلال شبكات الربط الإلكتروني التي تربطها بالوزارة أو بالأمانة العامة حسب مقتضى الحال.
المــــــــــــــــادة (6) :-
أ‌- تتحقق المحكمة من صحة إجراء التبليغات الجارية بمقتضى هذا النظام بالكيفية التي تراها مناسبة.
ب‌- لكل صاحب مصلحة الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بموجب هذا النظام وفقاً للأحكام والأصول المرعية في قانون أصول المحاكمات المدنية .
المــــــــــــــــادة (7) :-
يعتبر التبليغ الجاري وفق هذا النظام منتجاً لآثاره القانونية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به.
المـــــــــــــــادة ( 8) :-
تُعتمد الوسائل الحديثة التالية لإجراء التبليغات القضائية:
أ‌. البريــــد الإلكترونـــــــــــــي.
ب‌. أي وسيلة أخرى تقررها الوزارة أو الأمانة العامة حسب مقتضى الحال.
المـــــــــــــادة ( 9 ) :-
تقوم الوزارة أو الأمانة العامة حسب مقتضى الحال بالإجراءات اللازمة لربط أقلام التبليغ بوساطة الطرق الحديثة مع الجهات المعنية لقطاع الاتصالات.
المــــــــــادة ( 10 ) :-
عند إيداع الأوراق واللوائح والوثائق المطلوب تبليغها بوساطة الطرق الحديثة ينبغي على الموظف المختص في القلم تدوين تاريخ إرسالها إلكترونياً إلى المطلوب تبليغه وعلى أصل ما تم إجراؤه وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من هذا النظام .
المــــــــــادة ( 11 ) :-
يتولى القلم حفظ وأرشفة التبليغات الجارية بالوسائل الحديثة للرجوع إليها عند الضرورة .
المــــــــــادة ( 12 ) :-
للوزارة أو الأمانة العامة حسب مقتضى الحال إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
الأسباب الموجبه لتحديد تاريخ 1/4/2018 لنفاذ أحكام هذا النظام
لأن عملية التسجيل وتجديد البيانات الخاصة بكل محام تكون خلال الفترة من 1/1 من كل عام ولغاية نهاية شهر آذار 31/3 من كل عام.

التعليقات

الماده 7

تحية الحق و العروبة ,,,,
اقدم كل الاحترام و التقدير لمن أعد هذا النظام و الذي جاء مطابقاً لرؤية جلالة سيدنا بتسريع و تطوير عملية التقاضي .
فإنني اقترح ان يتم تعديل نص مادة 7 بما يتوافق مع طبيعة الرسائل الإلكترونية , لكون قانون اصول المحكمات المدنية نظم بما يخص تاريخ إجراء التبليغ الورقي فقط , أما التبليغ الإلكتروني لم يوضح التاريخ المعتمد و الذي تبدأ المدة القانونية منه ( .... هل هو من اليوم التالي لتاريخ إرسال البريد الإلكتروني من قبل المحكمة ام من اليوم التالي من تاريخ إستلام المستقبل للبريد الإلكتروني او من اليوم التالي لقراءة البريد الإلكتروني .... ) حيث من المتعارف عليه في هذا المجال بأن هناك تقارير توصيل يعاد إرسالها الكترونياً للمرسل تشعره بأن الرسالة التي تم إرسالها قد إستلمها المرسل اليه بتاريخ معين و ساعة معينة , و يوجد هناك تقارير أخرى يعاد إرسالها الكترونياً للمرسل تشعره بأن الرسالة التي تم إرسالها قد إستلمها المرسل اليه و أنه قام بفتحها و قراءتها .
و علية فإنني اقترح أن يتم إعتماد تقرير التوصيل المعاد ارسالة الكترونياً للمرسل و الذي يشعر بأن الرسالة التي تم إرسالها تم إستلامها من قبل المرسل اليه . و تبدء المدة القانونية من التاريخ و الوقت المحددين لإستلام المرسل الية الرسالة الالكترونية حسب ما ورد بتقرير الوصول . حيث يقوم الموظف المختص بسحب نسخة ورقيه عن تقرير الوصول و إرفاقه مع نسخة التبليغ المرسلة الكترونياً . لاثبات التاريخ .
أما بالنسبة لتقرير قراءة المرسل اليه للرسالة الالكترونية أرى عدم اعتماده لكون قراءة الرسالة أو عدم قراءتها يقع على عاتق المرسل اليه و لا علاقه للمحكمة فيما اذا قصر المرسل اليه بمتابعة بريدة الالكتروني و عدم قراءة الرسائل الواردة له .
مقدما لكم الاحترام
المحامي مجد مشربش

تشكرك اللجنة على هذا التعليق

تشكرك اللجنة على هذا التعليق ، فبالنسبة للتساؤل الذي طرحته في تعليقك ، فإن عدم ربط المدة القانونية من الوقت المحدد لإستلام المرسل الرسالة الإلكترونية حسب ما ورد في تقرير الوصول فإن ذلك الأمر جاء ليستوعب واقع عدم قيام المرسل إليه بفتح بريده الإلكتروني .

علِّق

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><table><tr><td><tbody><img>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق