أهم القرارات الصادرة عن محكمة التمييز خلال شهر تموز للعام 2008 ....

-قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1915/2008

(هيئة خماسية) تاريخ 13/7/2008

 1. اذا لم يسبق للطاعنة أن تقدمت بتمييز سابق في الدعوى وأن التمييز السابق كان مقدماً من الطاعنين (المدعى عليهما) فان التمييز الماثل المقدم من الطاعنة (المدعية) مقدم لأول مرة . وحيث أنه يستوفى الرسم عن التمييز في الدعاوى الحقوقية وفقاً للقواعد التي استوفى الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة . وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقم بدفع الرسوم القانونية الواجب استيفاؤها بموجب المادة (4) من نظام رسوم المحاكم رقم (43 لسنة 2005) . وان كل تمييز يرد إذا لم يكن الرسم مدفوعاً عملاً بالمادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية . (أنظر تمييز حقوق رقم 3558/2005 هيئة عامة) .  2. اذا كانت قيمة الدعوى هي خمسة آلاف ومائة دينار لغايات الرسوم وأن الطاعنة لم تحتصل على إذن بالتمييز كما تقضي الفقرة الثانية من المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ أن قاضي محكمة التمييز المفوض رفض طلب المستدعية (الطاعنة) بالإذن بتمييز القرار المطعون فيه بموجب قراره رقم (1370/2008) تاريخ 11/5/2008 . مما ينبني على ذلك رد التمييز شكلا. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1829/2008

(هيئة خماسية) تاريخ 6/7/2008

 . ان المقصود من الإستثناء الوارد في ملحق التامين هو تحضير البضاعة قبل شحنها من حيث تغليفها وتجهيزها للشحن لأن التستيف كحالة من حالات التغليف حسب ما عرفها الملحق المذكور يتم أصلاً قبل شحن البضاعة وفي حاوية أو عربة نقل مقفلة . أضف إلى أن هذا الإستثناء مشروط حسب البند 4/3 من الملحق بشرطين :1- إذا تم التستيف قبل سريان التأمين على البضاعة .2- إذا تم التستيف من قبل المؤمن له أو مستخدميه .وحيث أن التلف الذي لحق ببضاعة المدعي لم يكن نتيجة تستيف البضاعة في الحاوية المشحونة فيها هذه البضاعة أو تستيفها في عربة مقفلة وإنما كان نتيجة إنقلاب الحاوية المستفة أصلاً فيها البضاعة عن ظهر الشاحنة التي تنقلها أثناء انعطافها من مسرب في الطريق إلى مسرب آخر وتقطيع الحبال المثبتة فيها هذه الحاوية على ظهر الشاحنة كما ورد في تقريري الكروكي والخبرة وشهادة منظميهما وبالتالي فإن هذا الإستثناء لا ينطبق وواقع دعوى المدعي وأن ذهاب محكمة الإستئناف لتطبيقه يخالف واقع شروط عقد التأمين الذي يحكم العلاقة بين الطرفين . وكان على محكمة الإستئناف أن تلحظ البند (8) وتفرعاته من شروط مكتتبي التأمين بلندن الخاصة بالتأمين على البضائع الخاص بمدة عقد التأمين والذي يتضمن بأن المؤمنة ( المطعون ضدها ) أمنت بضاعة المدعي منذ وقت خروج البضاعة من المستودع أو محل التخزين في مكان بدء النقل المسمى بالوثيقة ويستمر خلال عملية النقل الاعتيادية وتنتهي عند التسليم في مستودع المرسل إليه . وعليه فأن جميع المخاطر التي تتعرض لها هذه البضاعة طيلة فترة شحنها ونقلها حتى وصولها مستودعات المدعي . وحيث أن الإستثناء الذي استندت إليه محكمة الإستئناف كما فصلنا سابقاً لا يشمل الخطــر الذي تعرضت بضاعة المدعي فإن محكمة الإستئناف لم تطبق أحكام الشروط بشكل سليم ويكون قرارها مخالف للقانون .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1714/2008

(هيئة خماسية) تاريخ 2/7/2008

 اذا ثبت أن فصل المدعي كان فصلاً تعسفياً فان على محكمة الاستئناف الرد على مطالبة المدعي ببدل الإشعار الواردة في أسباب الاستئناف ولما لم تفعل فيكون قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب . 2. يستفاد من المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية أنها أجازت لمحكمة الاستئناف التي نقض قرارها إما أن تتبع حكم النقض أو تصر على قرارها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض ، وحيث أن محكمة الاستئناف قد استعملت خيارها المنصوص عليه بالمادة (202) من قانون الأصول المدنية المشار إليها فيكون قرارها موافقاً للقانون . وأن معنى نقض الحكم وإعادته إلى  محكمة الاستئناف وإتباعها لقرار النقض هو أن تتبع ما أملته عليها محكمة التمييز في القرار الصادر عنها ولا يوجد هناك أي تناقض في إتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض وبالتالي إصدارها حكماً جديدا يتفق مع ما قررته محكمة التمييز بما يخالف القرار السابق لمحكمة الاستئناف وحيث اتبعت محكمة الاستئناف النقض وأصدرت حكماً جديداً يتوافق مع ما قررته محكمة التمييز فإن هذا القرار يكون متفقاً والقانون .  3. اذا بينت محكمة التمييز الأسس الواقعية والقانونية لاستحقاق المدعي لبدل الفصل التعسفي في قرار النقض وأن محكمة الاستئناف قد اتبعت القرار المذكور فيكون قرارها المميز متفقاً وأحكام المادة 188 من الأصول المدنية خاصة وأن محكمة الاستئناف قد فصلت الأسباب الواقعية والقانونية لاستحقاق المدعي لبدل الفصل التعسفي بشكل واف .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1895/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 24/7/2008

اذا كان الطاعن أحد المدعى عليهم في الدعوى إضافة لوالده المرحوم وأنه قد طعن في الحكم الابتدائي بصفته الشخصية وتقرر رد طعنه استئنافاً وتمييزاً ، ولما كان الأمر كذلك فلا يقبل الطعن الاستئنافي المقدم منه بصفته أحد ورثة المرحوم ابراهيم سيما وأنه يشير في السبب الثاني من أسباب طعنه التمييزي أن والده كان متوفياً قبل سنتين من إقامة هذه الدعوى وأن الوارث يكسب حقوق التركة بمجرد الوفاة وحيث أن الوارث والمورث هما بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز (قراري الهيئة العامة رقم 1133/88 و1168/94) وانظر قرار 2043/2005 .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1897/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 6/7/2008يستفاد من المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2006 ، أن الكشف والخبرة يجب أن يتم تحت إشراف المحكمة بكامل هيئتها أو انتداب أحد أعضائها للقيام بذلك، وفي حال عدم قيام المحكمة بالكشف بالصورة السالفة وإجراء الخبرة بغيابها ودون تنظيم محضر يكون الإجراء مخالفاً للقانون ويقع باطلاً. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المحكمة قامت بإفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم ولم ترافقهم بكامل هيئتها أو انتداب أحد أعضائها للكشف على العقار موضوع الدعوى- وقررت تكليف الخبراء بالكشف على العقار دون أن تقوم بمرافقتهم ودون حضور فرقاء الدعوى ودون أن تقوم بتنظيم محضر بذلك وفق أحكام المادة (83) من الأصول المدنية مما يجعل تقرير الخبرة الذي بنت محكمة الاستئناف حكمها بالاستناد إليه مخالفاً للقانون ولا يصلح لبناء الحكم عليه. ويكون الحكم بذلك مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.