مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2018 ، وذلك لغايات إبداء الرأي وتقديم الإقتراحات حوله خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضه على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي ...

user warning: Table 'jcjo_site.nodeaccess' doesn't exist query: SELECT count(*) FROM nodeaccess WHERE nid = 5721 in /home/jcjo/public_html/sites/all/modules/nodeaccess/nodeaccess.module on line 723.

 

مشـــــــروع قانــــــون معـــــــــــدل

لقانــــــون استقــــــــلال القضـــــــاء لسنــــــــــة 2018

 

المــــــــــــــــادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2018 ) ويقرأ مع القانون رقم (29) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المـــــــــــــــــادة (2) :

تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي بالغاء عبـــــارة: ( أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد ) الواردة في نهايتها. 

المـــــــــــــــــادة (3) :

تعدل المادة (17) من القانون الاصلي على النحو التالي:

أولاً : باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) .

ثانياً: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :

 ( ب-

1.         على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، يحظر على القاضي استيفاء أية مبالغ من أية جهة رسمية مقابل مهام قضائية تتعلق بها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطيّة للمجلس .

2.         اذا قرر المجلس الموافقة يعلم الجهة التي يعمل لديها القاضي لتتولى إيداع المبلغ شهرياً في حساب المجلس لدى البنك المركزي .

3.  بعد ايداع المبلغ يخصص المجلس نسبة تصرف للقاضي شهرياً ويتم تحويل الباقي لحساب صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة . )

 

المـــــــــــــــــادة (4) :

تعـــدل الفقــــرة (أ) من المادة 18 من القانون الاصلـــي بالغاء عبارة: ( مع مراعاة العقوبات التاديبية المفروضة عليهم ) الواردة فيها.

المـــــــــــــــــادة (5) :

تعدل المادة (19) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (ج) منها على أن لايؤثر ذلك على الحقوق المالية المكتسبة أو المترتبة عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المـــــــــــــــــادة (6) :

تعدل المادة (20 ) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً :  بالغاء عبارة ( بقرار من المجلس ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( عند استحقاقها حكماً ) .

ثانيا :  بالغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:

(ب- إذا حصل القاضي وهو على رأس عمله على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله فيجوز للمجلس منحه علاوة مالية على النحو التالي :

1.  زيادتين سنويتين إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) .

2.   ثلاث زيادات سنوية إذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتـــــــوراه ) .

سواء حصل على هذا المؤهل قبل نفاذ احكام هذا القانون ام بعده، على ان لا تُخل تلك العلاوة في الأقدمية . )

المـــــــــــــــــادة (7) :

تعدّل  المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً :  بإلغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي :

(ب.  لا يجوز نقل اي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلاّ إذا عمل :

1-  مدة ثلاث سنوات في محكمة استئناف ، أو

2-  مدة ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف،  أو

 

3- مدة ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف . ) 

 

ثانياً : تعدّل الفقرة (ه) منها بإلغاء عبارة ( ثلاث سنوات لدى محاكم البداية ) الوارده في نهايتها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمس سنوات) .

المـــــــــــــــــادة (8) :

تعدّل المادة (41) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( بوزير العدل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالمجلس القضائي(

المـــــــــــــــــادة (9) :

تعدّل المادة 42 من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي : (اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى انهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتبيتقاضاه قاض في تلك الفئة.(

المــــــــــــادة (10) :

تلغى المادة (46) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:

( ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام يوكله لهذه الغاية وتنظم احكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . )

المــــــــــــادة (11) :

تلغى المادة (49) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:

( يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية الوزير المختص لغايات انفاذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . )

المــــــــــــادة (12) :

تعدل المادة (50) من القانون الاصلي على النحو التالي :

أولاً : باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) .

ثانياً: باضافة الفقرة ( ب ) اليها بالنص التالي : ( مع مراعاة احكام الفقرة (ا) من هذه المادة يصدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لانفاذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .)

المــــــــــــادة (13) :

تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل نافذة إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون .

التعليقات

التوفيق بين نص المادتين 25 و 35من قانون استقلال الفقضاء الحالي

أرى أن يتم تعديل نص المادتين 25 و 35من قانون استقلال القضاء الحالي لتوضيح الغموض الذي يكتنفهما من حيث تحديد الجهة التي يتوجب اختصامها في الطعن في قرار عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته ومتى يكون ذلك القرار قابلاً للطعن فيه, هل بمجرد صدوره من المجلس التاديبي كما ورد صراحةً في نص المادة (35) أم أن ذلك يتوقف على صدور قرار بالموافقة على ذلك من المجلس القضائي وصدور الإرادة الملكية السامية بناءً على ما ورد في نص المادة (25).

علِّق

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><table><tr><td><tbody><img>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق