قرار رقم ( 306 ) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 18 / 8 /2019

بناءً على الكتاب الوارد من مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ش ق/9881 تاريخ 27/5/2019 والذي يستفسر بموجبه في حال تم تسييل الضمانة المالية وصرفها لحساب المؤسسة فيما اذا كانت المخالفات المستندة الى قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 المتعلقة بأخذ كفالات مالية على أصحاب العلاقة لضمان الالتزام بقانون المواصفات والمقاييس مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـلاع على كتاب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس والذي يطلب ابداء الرأي في حال تم تسييل الضمانة المالية وصرفها لحساب المؤسسة وتحويل المخالف لعطوفة النائب العام بجرم مخالفة قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وشمول الجرم بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 فهل تلزم المؤسسة إعادة الكفالة التي تم صرفها ام لا؟ .

وعليه وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالتدقيق نجد أنه وبموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته يمكن لمؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية أخذ كفالات مالية على اصحاب العلاقة لضمان الالتزام بقانون المواصفات والمقاييس والانظمة والتعليمات المنبثقة عنه وفي حال مخالفة ما تم الالتزام به بموجب الضمانة المالية فإن المؤسسة تقوم بتسييل هذه الضمانة وتحويل المخالف للجهات القضائية لمخالفة قانون المواصفات والمقاييس وحيث ان الكفالة تؤخذ بشكل واضح على بيان او بيانات يتم اخراجها من الساحات الجمركية لعدم طرحها في السوق الا بعد ظهور نتائج الفحص نظراً لخطورتها العالية على الصحة والسلامة العامة للمجتمع واذا تصرف المستورد بالبضاعة قبل ظهور نتائج الفحص وتبين بأن نتائج الفحص سلبية للبضاعة ومخالفة لقانون المواصفات والمقاييس فمن حق المؤسسة أن تقوم بتسييل الضمانة المالية وصرفها لحسابها وبالرجوع الى الباب الثاني من الكتاب الاول من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته الباحث بالاحكام الجزائية نجد أنه قد أفرد في الفصل الاول للعقوبات بصورة عامة وعدد انواعها في المواد (14 و15 و16) وهي على التوالي عقوبات جنائية وجنحية وتكديريه وعرضها في المواد من (17-26) من القانون ذاته وكما افرد في الفصل الثاني من هذا الباب التدابير الاحترازية وعدد انواعها في المادة (28) من القانون وهي : 1- المانعة للحرية 2- المصادرة العينية 3- الكفالة الاحتياطية 4- اقفال المحل 5- وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها .

وحيث ان الكفالة الاحتياطية الواردة في المادة (32) من قانون العقوبات هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديم كفيل مليء او عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافياً لأية جريمة وهي لا تخرج عن كونها أحد التدابير الاحترازية وان المشرع الاردني لم يدرج الكفالة الاحتياطية في عداد العقوبات وكما انها لا تعتبر عقوبة تكميلية ولا يوجد في قانون العقوبات ما يسعف على اعتبار التدابير الاحترازية عقوبة اصلية او تكميلية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الموقرة في العديد من قراراتها .

واذا تم إحالة المخالف للجهات القضائية وكان الجرم الجزائي المسند اليه مشمولاً بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 فلا تلزم مؤسسة المواصفات والمقاييس باعادة الضمانة المالية (الكفالة) التي تم صرفها (تسييلها وصرفها لحساب المؤسسة) للمخالف وعليه وتأسيساً على ما تقدم نجد ان الضمانة المالية (الكفالة) ليست من العقوبات الجنائية والجنحية والمخالفات المشار اليها في المادة (2/أ) من قانون العفو رقم 5 للسنة 2019 وبالتالي فهي غير مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

قراراً صدر بتاريخ 18/8/2019