قرار رقم ( 307 ) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 18 / 8 /2019

بناءً على الطلب المقدم من المستدعي فارس جمال اسماعيل العمارين لشمول الجرم المسند اليه في القضية الجنائية رقم (113/2018) جنايات مأدبا بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطلاع على ملف القضية الجنائية رقم (113/2018) جنايات مادبا نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 19/3/2019 بجناية السرقة خلافاً لاحكام المادة (401/1) من قانون العقوبات والحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

وعليه وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وان المادة 3/ب من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 اشترطت لشمول جرم جناية السرقة خلافاً لاحكام المادة (404) من قانون العقوبات اقترانها باسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية وان لا يكون مكرراً لجنايات السرقة المنصوص عليها في المواد من (400-405) من قانون العقوبات .

بالتدقيق وحيث أنه وبتاريخ 14/7/2019 صدر قرار مدعي عام مأدبا في الملف التنفيذي رقم (1303/2019) بالقضية الجنائية رقم (113/2018) والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المستدعي فارس جمال اسماعيل العمارين لعلة شمول جناية السرقة المحكوم بها في القضية الجنائية رقم (113/2018) بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعليه وحيث ان اللجنة لا تتعرض للأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر النيابة العامة حول شمول الجرم بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 من عدمه لهذا نقرر رد طلب المستدعي .
قراراً صدر بتاريخ 18/8/2019