قرار رقم ( 308 ) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 18 / 8 /2019

بناءً على الطلب المقدم من المستدعي حمزة حامد علي النمروطي لشمول الجرم المسند اليه في القضية الجنائية رقم (956/2008) والمتفرع عنها القضية الجنائية رقم (885/2019) لدى محكمة جنايات عمان بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـلاع على ملف القضية رقم (956/2008) لدى محكمة جنايات عمان والمتفرع عنها القضية الجنائية رقم (885/2019) نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 30/5/2019 بجرم :-
1- جناية السرقة بالاشتراك وفقاً لاحكام المادتين (404 و76) من قانون العقوبات مكررة 29 مرة .
2- جناية الشروع بالسرقة وفقاً لاحكام المواد (404 و70و76) من قانون العقوبات .

والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

وعليه وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالتدقيق فإن قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 استثنى في المادة (3) منه جرائم السرقة من المواد (400 -406) من قانون العقوبات ولم يكن هناك استثناءات .

اما قانون العفو العام رقم (15 لسنة 2011) فقد استثنى في المادة (3) منه جرائم السرقة في المواد (400-405) من قانون العقوبات ما لم يقترن الفعل باسقاط الحق الشخصي فإنها تسقط تبعاً لذلك .

وحيث ان المشتكين في هذه القضية التي حصلت وقائعها قبل عام 1999 بلغ عددهم (27) شخصاً واسقط بعضهم الحق الشخصي كما تشير المحاضر والباقين لم يسقطوا حقهم الشخصي الامر الذي يحول بين المستدعي حمزة حامد علي النمروطي والاستفادة من قانوني العفو العام سالفي الذكر وحتى قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 لا يستفيد منه كونه مكرر لجنايات السرقة بالمعنى المقصود بقانون العفو العام الاخير ولعدم وجود اسقاط حق شخصي من كافة المشتكين .
ولهذا تأسيساً على ما تقدم نقرر رد طلب المستدعي .

قراراً صدر بتاريخ 18/8/2019