قرار رقم ( 309 ) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 18 / 8 /2019

بناءً على الطلب المقدم من المستدعي احمد تركي خريس دعمس لشمول الجرم المسند اليه في القضية الجنائية رقم (1451/2017) محكمة جنايات عمان بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطلاع على ملف القضية الجنائية رقم (1451/2017) محكمة جنايات عمان نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 31/10/2017 بجناية السرقة خلافاً لاحكام المادة (401/1) من قانون العقوبات والحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف السنة والرسوم محسوبه له مدة التوقيف .

وحيث ثبت نتيجة البحث في الدعاوي المستخرجة من برنامج ميزان وكذلك من كتاب إدارة مراكز الاصلاح والتاهيل رقم 6/29/قيود/بلا تاريخ 5/8/2019 وفق الكشوفات المحفوظة وجود قيود متكررة بجرم السرقة بحق المستدعي.

وعليه وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وان المادة 3/ب من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 اشترطت لشمول جرم جناية السرقة خلافاً لاحكام المادة (404) من قانون العقوبات اقترانها باسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية وان لا يكون مكرراً لجنايات السرقة المنصوص عليها في المواد من (400-405) من قانون العقوبات .

وعليه وإزاء ذلك وحيث تبين ان المستدعي مكرر بالمعنى القانوني الوارد بالمادة (101) من قانون العقوبات لجنايات السرقة فان الجرم موضوع الطلب غير مشمول بقانون العفو العام .

لهذا نقرر رد طلب المستدعي .

قراراً صدر بتاريخ 18/8/2019