قرار رقم ( 310 ) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 19 / 8 /2019

بنــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي يوسف عبد الله يوسف النصر لشمول الجرم المحكوم به في القضيتين الجنائيتين رقم (125/2017 و 5/2014) لدى محكمة جنايات شمال عمان بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعــــــــــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع على ملف القضيتين رقم (125/2017 و 5/2014) لدى محكمة جنايات شمال عمان أجد أن :
أولاً: أن المستدعي أدين بتاريخ 21/12/2017 في القضية الجنائية رقم (5/2014) بجرم السرقة بالاشتراك وفقاً لاحكام المادتين (404 و 76) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة (سنة واحدة) والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 1/5/2012 لغاية 21/7/2012 وقد تم تصديق الحكم من قبل محكمة الاستئناف بموجب القرار 2151/2019 تاريخ 21/1/2019 وقد تم اسقاط الحق الشخصى عن المستدعي من قبل المشتكي أمام محكمة جنايات شمال عمان بتاريخ 5/3/2015 .
ثانياً : كما ادين بتاريخ 21/12/2017 في القضية الجنائية رقم (125/2017) بجرم السرقة خلافاً لاحكام المادة (401/2) من قانون العقوبات والحكم عليه بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة (عشر سنوات) والرسوم وتم تصديق الحكم بموجب قرار محكمة استئناف عمان رقم 9470/2019 تاريخ 14/5/2019 ولم يرد في ملف القضية ما يشير الى ان المشتكي قد اسقط حقه الشخصي عن المستدعي .
ثانياً : تبين من خلال مستخرجات نظام ميزان المحفوظ في الملف أن المستدعي مكرر بالمعنى القانون .

وعليه وحيــــــــــــــــــث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وحيث ان المستدعي مكرر بجنايات السرقة ولا يشمله الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 كون جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات مستثناة من قانون العفو العام سنداً للمادة (3/أ/7) من ذات القانون الاخير لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد طلب المستدعي .

قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 19/8/2019