قرار رقم ( 311 ) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 19 / 8 /2019

بناءً على الطلب المقدم من المستدعي محمد عبدالفتاح عبدالحميد القيسي لشمول الجرم المسند اليه في القضية الجنائية رقم (165/2013) جنايات شمال عمان بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـلاع على ملف القضية الجنائية رقم (165/2013) جنايات شمال عمان نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 31/12/2014 بجناية السرقة بالاشتراك وفقاً لاحكام المادتين (404 و76) من قانون العقوبات والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة ونصف والرسوم .

وحيث ثبت نتيجة البحث في الدعاوي المستخرجة من برنامج ميزان وذلك وفق الكشوفات المحفوظة وجود قيود متكررة بجرم السرقة بحق المستدعي.

وعليه وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وان المادة 3/ب من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 اشترطت لشمول جرم جناية السرقة خلافاً لاحكام المادة (404) من قانون العقوبات اقترانها باسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية وان لا يكون مكرراً لجنايات السرقة المنصوص عليها في المواد من (400-405) من قانون العقوبات.

وعليه وإزاء ذلك وحيث تبين ان المستدعي مكرر بالمعنى القانوني الوارد بالمادة (101) من قانون العقوبات لجنايات السرقة فان الجرم موضوع الطلب غير مشمول بقانون العفو العام .

قراراً صدر بتاريخ 19/8/2019