قرار رقم ( 315 ) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 21 / 8 /2019

بناءً على الطلب المقدم من المستدعي رعد ايمن محمد سعيد الشطناوي لشمول الجرم المسند اليه في القضية الجنائية رقم (66/2019) محكمة جنايات الزرقاء بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
بالإطـلاع على ملف القضية الجنائية رقم (66/2019) محكمة جنايات الزرقاء نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 31/1/2019 بجرم :-
1- جناية اضرام الحرائق بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين (368/1و76) من قانون العقوبات .
2- جناية السرقة خلافاً لاحكام المادتين (404/1 و76) من قانون العقوبات.
والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وحيث ثبت نتيجة البحث في الدعاوي المستخرجة من برنامج ميزان وكذلك من كتاب إدارة مراكز الاصلاح والتاهيل رقم 6/29/قيود/بلا تاريخ 14/7/2019 مديرية الامن العام وذلك وفق الكشوفات المحفوظة وجود قيود متكررة بجرم السرقة بحق المستدعي.
ورد اسقاط حق شخصي من قبل المشتكي أحمد ناصر عبداللطيف منصور عن المستدعي .

وعليه وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وان المادة 3/ب من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 اشترطت لشمول جرم جناية السرقة خلافاً لاحكام المادة (404) من قانون العقوبات اقترانها باسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية وان لا يكون مكرراً لجنايات السرقة المنصوص عليها في المواد من (400-405) من قانون العقوبات.

وعليه وإزاء ذلك وحيث تبين ان المستدعي مكرر بالمعنى القانوني الوارد بالمادة (101) من قانون العقوبات لجنايات السرقة فان الجرم موضوع الطلب غير مشمول بقانون العفو العام .
لهذا نقرر رد طلب المستدعي .
قراراً صدر بتاريخ 21/8/2019