قرار رقم ( 132 ) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 4 / 4 /2019

بنـــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي عامر مصطفى يوسف عبد النبي بواسطة وكيله المحامي راكان سعيد لشمول الجرم المسند اليه في القضية رقم (201/2003) لدى محكمة جنايات عمان بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالتدقيـــــــق :-

بالاطـــــلاع على ملف القضية رقم (201/2003) لدى محكمة جنايات عمان نجد ان المستدعي أدين بتاريخ 14/2/2013 بالحبس مدة (سنة واحدة) والرسوم محسوبة له مدة التوقيف عن جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (174) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية .

وعليـــــه وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالتدقيـــق :
نجد أن المستدعي عامر مصطفى يوسف عبد النبي محكوم جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (174) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية وحيث أن الجرم المرتكب خلافاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11 لسنة 1993) أو أي جرم يسند بدلالته مستثناه من تطبيق قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وغير مشمولة سنداً للمادة (3/أ/15) من القانون الأخير لهذا .
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نفرر رد طلب المستدعي كون العقوبة المحكوم بها مستثاه وغير مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

قــــراراً صــــدر بتاريخ 4/4/2019