المؤتمر القضائي الثاني

 

تحت الرعاية الملكية السامية تم افتتاح المؤتمر القضائي الأردني الثاني في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات/البحر الميت، بتاريخ 15/2/2010، بالتعاون والتنسيق ما بين رئاسة المجلس القضائي ووزارة العدل من جهة

     

     

وجمعية القضاة والمحامين الأمريكيين من جهة أخرى . .

ولقد شارك في المؤتمر قضاة المحاكم النظامية في المملكة ، بالإضافة إلى عدد من الوفود من الدول العربية الشقيقة ومن الدول الأجنبية، وقد تضمن المؤتمر مناقشة عدة محاور لإستراتيجية تطوير القضاء للأعوام ( 2010 – 2012) وكان من أهمها :

المحور الأولتعزيز استقلال القضاء ونزاهته والذي كان يهدف إلى تعزيز الاستقلال الفردي للقاضي ، وتعزيز الاستقلال المؤسسي للقضاء من خلال بناء القدرة المؤسسية للمجلس القضائي وإناطة مهمة تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية بجهة أخرى خلاف القضاء ، وتعزيز نزاهة القضاء من خلال تعزيز دور التفتيش القضائي وتعزيز نظام المساءلة وفق أسس موضوعية وفاعله.

المحور الثانيتعزيز الكفاءة والذي كان يهدف إلى استقطاب موارد بشرية متميزة لدراسة القانون وتأهيلهم ، وتنمية الموارد البشرية من خلال تنمية معارف ومهارات القضاة وأعوانهم وبناء قدرات المعهد القضائي الأردني

المحور الثالثتعزيز فعالية إجراءات التقاضي والذي كان يهدف على تقصير أمد التقاضي من خلال تطوير إجراءات العمل المتبعة في محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا وتخفيف عبء العمل القضائي لدى محاكم الاستئناف وتوحيد الإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى وتطوير نظام التبليغ ، وكما يهدف هذا المحور إلى الارتقاء بجودة الأحكام من خلال تعزيز التخصص القضائي في جميع مراحل التقاضي وتفعيل الأساليب البديلة لتسوية المنازعات المدنية ( الوساطة ) وكما يهدف أيضاً إلى تطوير المحاكمات المدنية من خلال تطوير نظام إدارة الدعوى وتطوير إجراءات المحاكمة في الدعاوى الحقوقية ، وكما يهدف هذا المحور على تطوير نظام العدالة الجزائية بما يضمن مواكبة السياسات الجزائية الحديثة وتعزيز ضمانان المحاكمة العادلة من خلال إعادة هيكلة النيابة العامة وتطوير أدائها وتطوير إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية ، ومراجعة اختصاصات محكمة الجنايات الكبرى، ومراجعة العقوبات الجزائية ، وتطوير نظام تنفيذ العقوبات وتعزيز دور وزارة العدل بالإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل ودور رعاية الأحداث.

 

المحور الرابعتطوير خدمات المحاكم والبنى التحتية والذي يهدف إلى تعزيز فعالية خدمات المحاكم واختصار زمن تقديمها من خلال توسيع مجالات حوسبة المحاكم والربط مع الجهات ذات العلاقة بالعمل القضائي وخدمات المحاكم وتطوير التنفيذ الحقوقي والجزائي وتطوير إجراءات عمل كاتب العدل ، وكما يهدف إلى تعزيز فعالية خدمات المحاكم واختصار زمن تقديمها من خلال تطوير العمليات المساندة وتحسين البنى التحتية في المحاكم

المحور الخامس – تعزيز قنوات الاتصال مع الشركاء والذي يهدف إلى تحقيق تكاملية العمل وتعزيز الشفافية مع خلال تعزيز علاقات التعاون مع نقابة المحامين وتطوير إجراءات العمل مع مديرية الأمن العام وتطوير العلاقات مع الشركاء والتوعية بدور السلطة القضائية وجهود التطوير القضائي وتفعيل الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي والوزارة.وفي كلمة ألقاها رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي الأستاذ راتب الوزني في الجلسة الافتتاحية والذي أكد فيها على مشروع قضاة المستقبل والذي يسير بخطى واثقة وجادة وبتعاون كامل من وزارة العدل ويستقطب مجموعات من الطالبات والطلبة المتفوقين الذين يدرسون داخل المملكة وخارجها وعلى أساس من الكفاءة والمقدرة دون النظر لأي اعتبار آخر ، كما أضاف إلى إننا سنواصل إيفاد المتميزين إلى الجامعات الأجنبية المشهورة بتدريس القانون من أجل الاستفادة من علومها ومن خبرات الدول المتقدمـــة .وكما قال معاليه إنّ استقلال القضاء بموجب أحكام الدستور لا يعني أنه منعزل عن سلطات الدولة الأخرى بل متعاون معها ، وإذا كان لكل سلطة وظائفها وأجهزتها الفنية المتخصصة فذلك أمر طبيعي وضروري لكي يتقدم الجميع كل في ميدانه ولكن بتعاون هذه السلطات الثلاث لأنّ كلاً منها مكمل للأخرىوكما تم عرض جهود التطوير القضائي في الدول المقارنة من خلال حوار أداره عطوفة القاضي "محمد أمين" الحوامدة أمين عام وزارة العدل مع رئيس الغرفة المدنية الثالثة في محكمة التمييز الفرنسية عطوفة القاضي الآن لكابراتس (Alain Lacabarats ) ومستشار التطوير القضائي – الولايات المتحدة الأمريكية السيد وليام ديفيس (William Davis).