لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
إن المحكمة مقيدة بمحل الدعوى وسببهما اللذين أقيمت عليهما ، فإذا لم يعدل المدعي سبب الدعوى الذي أقيمت عليه وفقًا لحكم المادة (115/أ/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية وموافقة المحكمة على ذلك وفقًا لصلاحياتها المناطة بها في المادة (118) من القانون ذاته تبقى المحكمة مقيدة بمحل الدعوى وسببهما اللذين أقيمت عليهما بتاريخ إقامتها.
من المقرر وفق المادة (40) من قانون الشركات إن على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن أن يقدم لكل شريك فيها حسابا ختاميا عن الأعمال والإجراءات التي قام بها في في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب إلى المحكمة إذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات بأسباب التصفية ويزوده بنسخة من ذلك الحساب خلا مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية وبخلاف ذلك للمراقب تحويلها إلى المحكمة لاستكمال إجراءات التصفية وفي جميع الحالات على المراقب نشر الإعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية محلية على نفقة الشركة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ نشره في صحيفة يومية محلية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الأطراف.
من المقرر أنه يترتب على المراقب اذا تبين بعد الانتهاء من إجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود أموال منقولة أو غير منقولة باسم الشركة لم تشملها التصفية يقوم المراقب بإحالة الأمر للمحكمة بناء على طلب مستعجل لإصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الأموال سواء بتعيين مصف جديد أو استمرار المصفي القديم بعمله.
لا يجوز لمن كان شريكًا في الشركة بعد انقضائها بالتصفية المطالبة بتحصيل ما لها من حقوق لدى الغير ظهرت بعد التصفية حيث إن المادة (40/ب) من قانون الشركات تقضي ولغايات استكمال اجراءات تصفية الأموال التي تظهر بعد التصفية أن يقوم المراقب بناء على طلب مستعجل لإصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذا المال سواء بتعين مصفي جديد أو استمرار المصفي القديم بعمله لتحصيل الدين المدعى به فالمصفي هو المكلف بتحصيل حقوق الشركة في هذه الحالة والتي تصبح تتمتع بشخصية اعتبارية لظهور اموال جديدة بعد انتهاء التصفية.
استقر الاجتهاد القضائي على أن مطالبة الشريك باستعادة نسبة حصته من أموال الشركة لا يجوز قبل تصفية الشركة وانقضائها وتوجه الخصومة إلى الشركة.
إن المفوض عن أعمال إدارة االشركة يُسأل في مواجهة الشركة والشركاء عن مخالفته عقد تأسيس الشركة أو تعديه حدود سلطته أو سوء نيته في عقد التصرفات أو اهماله بالإدارة وللشركة في سبيل ذلك رفع دعوى ضده وهي دعوى الشركة كما أن لكل شريك الحق في رفع هذه الدعوى لحساب الشركة كما لا تمنع دعوى الشركة حق كل شريك على حدا في رفع دعوى ضد المفوض عما أصابه شخصيًا من أضرار نتيجة لتصرفات ذلك المفوض .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2190/2023)
كيف تقيم محتوى الصفحة؟