إخلاء مأجور، تعدد المستفيدين من الطعن الاستئنافي رغم قبول طعن بعضهم الاستئنافي، أجر مثل.
- يقضى ببدل الأجور المستحقة عن الانتفاع بالمأجور طيلة المدة التي تستغرقها دعوى إخلاء المأجور وحتى اكتساب الحكم الصادر فيها للدرجة القطعية في حين يقضى لمالك العقار ببدل أجر المثل عن كامل المدة الممتدة من اليوم التالي لاكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تاريخ استلام العقار بالقوة الجبرية - على اعتبار أن يد المشغلين أصبحت غاصبة اعتبارًا من هذا التاريخ - والتي تقدرها الخبرة الفنية.
- المستفاد من نص المادة (١٧٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وطعن فيه أحد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم مالم يكن الطعن مبنيًا على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن، مما يتعين على محكمة الاستئناف عكس أثار الطعن نتيجة قرارها السابق الذي سيصدر بعد النقض على كافة المدعى عليهم وإن كان الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة لبعض المدعى عليهم.
- المطالبة ببدل أجر المثل جراء الغصب والتعدي لا تستوجب توجيه انذار عدلي.
- فصل محكمة البداية في الحكم موضوعًا لا يجيز إعادة الدعوى إليها طالما لم تتوافر إحدى حالات المادة (188/٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨١٢٧/٢٠٢٤).