accessibility

مبادئ ودراسات

نقض القرار، امتثال المحكمة الاستئنافية لقرار النقض، التصدي لنقطة النقض، اغفال الرد على أسباب الاستئناف.

  1. امتثال المحكمة الاستئنافية لقرار النقض واكتفائها بالتصدي لنقطة النقض فقط واغفال الرد على أسباب الاستئناف على الرغم من أن هذه الأسباب هي مثار الطعن أمامها وإن الحكم السابق الصادر قبل النقض تم نقضه ولم يعد له وجود يحرم محكمة التمييز من بسط رقابتها على القرار الاستئنافي فيكون القرار مخالفًا لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومستوجب للرد.
  1. استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن القرار الاستئنافي يجب أن يكون مستوفيًا للشروط القانونية للحكم وفقًا لحكم المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن تقوم بالرد على أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وفق أحكام المادة (188/4) من القانون ذاته.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (9948/2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟