مبادئ ودراسات

إن بطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى وما يليها من اجراءات وصولًا إلى القرار الصادر بالدعوى محل الطعن الاستئنافي يوجب على المحكمة الاستئنافية الفسخ والأعادة لتعلق الخصومة والإجراءات بالنظام العام.
الاجراءات التي تمت بحضور غير قانوني يوجب إعادة الدعوى إلى مصدرها لتصحيح الإجراءات-المتعلقة بلوغ المدعى عليهم القاصرين سن الرشد أثناء نظر الدعوى- مراعاة لحقوق الخصوم في مرحلتي التقاضي.
لا مجال لتفعيل نص المادة (188 /5) من قانون أصول المحاكمات المدنية عند بطلان الإجراءات لأن تطبيقها يكون عندما تكون الإجراءات صحيحة ولا يشوبها البطلان.
إن تقرير بناء المدعيين للبناء موضوع الدعوى من حر مالهم دون الحكم بتثبيت الملكية أو إصدار القرار بتسجيل البناء يكون موافقًا للقانون طالما أن محكمتي الموضوع استندتا في حكمهما إلى بينات لها أصل ثابت في الدعوى وبينتا كيفية ترجيحها على باقي البينات المقدمة مع التعليل والتسبيب ولا رقابة لمحكمة التمييز على تقدير ووزن البينة طالما أنها مستخلصة إستخلاصًا سائغًا ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1560/ 2024)

بحاجة الى مساعدة؟