accessibility

مبادئ ودراسات

 

  1. إجراء الخبرة الفنية دون إشراف المحكمة يترتب عليها البطلان لمخالفتها نص المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو نص آمر من النظام العام.
  2. إذا أجرت محكمة الدرجة الأولى الخبرة الفنية دون الانتقال إلى موقع المركبة دون وجود حائل يتعذر معه إجراء الخبرة فإنها تكون خبرة باطلة ويتوجب على المحكمة الاستئنافية إجراء خبرة جديدة تحت إشرافها وفق متطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  3. إذا ردت محكمة الدرجة الأولى شق المطالبة المتعلق بالتعويض عن العطل والضرر ولم تطعن المدعية بذلك فإن هذا الشق من المطالبة أصبح خارج نطاق الدعوى في المرحلة الاستئنافية ويقتصر بحثها ومعالجتها على الشق الثاني وتقدر قيمة الدعوى بقيمته وتدفع رسومها عن هذا الشق فقط.
  4. إذا ثبتت ملكية المركبة التي بحوزة المدعى عليها للمدعي فيكون الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المركبة للمدعي متفق وأحكام القانون.
  5. إذا كان تحفظ دائرة الجمارك العانة على المركبة لم يكن بسبب مخالفة قانون وأنظمة الجمارك، فلمالك المركبة المطالبة باستردادها وفقاً لأحكام المادة (1190) من القانون المدني.

 تمييز حقوق/جمارك هيئة عامة رقم (2335/2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟