لا يوجد نص في القانون يمنع أي خصم من تقديم طعن أو أكثر على الحكم المطعون فيه ذاته.
إن الرسم المستحق عن الطعن الاستئنافي يدفع مرة واحدة من مقدم الطعن بغض النظر عن تعدد اللوائح الاستئنافية المقدمة من الطاعن.
يتحدد نطاق الدعوى بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة حيث ينظر إلى عناصر الدعوى التي تتضمنها (أشخاص، سبب، محل) والتي تدور الخصومة حولها دون غيرها من العناصر.
سبب الدعوى يُقدمه رافعها إلى القاضي الذي يقوم بتقديره وإعطائه وصفاً قانونياً يسمح له بتطبيق حكم القانون عليه، ولا يجوز للقاضي تغيير السبب وإلا يكون قد خرج عن حدود الطلب القضائي وتجاوز حدود وظيفته.
يتوجب على محكمة الاستئناف تدقيق بينات الدعوى وتفسير المواد القانونية وتأويلها وفقاً لأحكام القانون ، وإلا كان قرارها معيباً بفساد الإستدلال وقاصراً من حيث التسبيب والتعليل مما يحرم محكمة التمييز بسط رقابتها عليه.
تمييز حقوق هيئة عامة (2567/2024)