اذا طلبت الجهة المستأنفة في لائحة الطعن الاستئنافي رؤية الدعوى مرافعة كون قيمتها تزيد على ثلاثين الف دينار ولم تنظرها محكمة الاستئناف مرافعة فيكون قرارها مخالفا للقانون كون الاجراءات المتعلقة بنظر الدعوى مرافعة تعتبر من النظام العام .
ان العبرة في تحديد المحكمة المختصة قيميا بنظر دعوى الفسخ هي بقيمة بدل المنفعة السنوية للمأجور بصرف النظر عن المقابل النقدي عن مدة العقد او المدة المتبقية منه.
اذا كان التعاقد انصب بين المؤجر والمستأجر على تأجير محل للتجارة فان التزام المؤجر بتسليم المأجور لايتحقق بالتسليم المادي فقط وانما بتمكين المستأجر من الانتفاع فيه بما يتفق مع الغاية المقصودة من عقد الايجار ويقع على عاتقه الحصول على اذن الأشغال واثبات ذلك بالبينة والا اصبحت المنفعة المقصودة متعذرة ويكون عقد الايجار باطل.
ان المستقر عليه فقها وقضاء انه اذا كان العقد زمنيا كايجار العقار فالمنفعة التي استوفاها المستأجر قبل تقرير البطلان يجب ان يعوض عنها المالك ويقدر التعويض بمقدار الاجر المسمى ولكن لايكون اجراً بالمعنى المقصود في عقد الايجار .
اذا سلم المؤجر المستأجر المأجور تسليما مادياً لغايات اشغاله وقام المستأجر بعمل تجهيزات وديكورات تحت مرأى وبموافقة المؤجر حتى بعد علم المستأجر بعدم القدرة على الحصول على المنفعة من المأجور لغايات تجارية وابقائه للمأجور تحت يده ودون اتباع المؤجر المكنات القانونية التي خولها له لاعادة المأجور ،فيتعين إلزام المستأجر ببدل المنفعة التي فاتت على المالك عن الفترة السابقة لبطلان العقد ولغاية تاريخ اقامة الدعوى وفقاً للاجر المسمى وبدون اجراء خبرة فنية لتقديره لثبوت مقداره ،إذ لايجوز للمستأجر الاحتفاظ لنفسه بالمأجور والتمسك بعدم مشروعية العقد والامتناع عن دفع التعويض بما يعادل الاجر المسمى.
*لايرتب العقد الباطل اثراً ولايصلح سبباً للضمان ، وعليه فعلى المؤجر اعادة النفقات التي تكبدها المستأجر لغايات تجهيز المأجور اذ يدخل ذلك في دائرة اعادة الحال التي تترتب على العقد الباطل الا ان القضاء بهذه النفقات يستلزم اثباتها بالبينة القانونية.
* لا تنطبق قاعدة الوصف في الغائب معتبر في حال عدم ورود البينة على اثبات تهدم المأجور والديكورات والأعمال الانشائية .
لابد من تقديم طلب اغفال أمام محكمة الموضوع في حال اغفالها البت باحدى طلبات المدعي كالفائدة القانونية ،ويكون القرار الصادر فيه قابلاً للطعن وفقاً لما يخضع له الحكم الأصلي.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (١٧٣٥/٢٠٢٣ )