- استقر قضاء محكمة التمييز على أن القواعد والأحكام القانونية المنصوص عليها في المواد(١٨٢/٤و٢٠١ و٢٠٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية سالفة الذكر هي قواعد آمرة كونها قواعد أصولية واجرائية متعلقة بالنظام العام لايجوز مخالفتها او الخروج عنها (تمييز حقوق أرقام 6512/2019 هيئة عامة و 2487/ 2022 8051/2018 و697/2013 و1057/2012).
و 2804/2009) .٢- ان المستفاد من أحكام المادة ٢٠١ من قانون أصول المحاكمات المدنية انه في حالة نقض الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المنقوض يتوجب عليها نظرها مرافعةً اذا سبق نقض الحكم في الدعوى والطلبات المتفرعة عنها وليس تدقيقاً كونه سبق لها نظرها مرافعةً.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٢٢٢/2023 )