- تقوم فكرة دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في التشريع الأردني على فكرة مغايرة ومخالفة عما قامت عليه في القوانين الأخرى التي تأثر بها الاجتهاد القضائي الأردني كالقانون المدني المصري والمدني العراقي، حيث اشترطت تلك القوانين في دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بعوض في حق الدائن أن يكون التصرف منطوياً على غش من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش في حين أن شروط دعوى عدم نفاذ التصرف في التشريع الأردني تتمثل بالآتي :
الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه وهي:
- ان يكون التصرف الذي قام به المدين تصرفاً مالياً.
- ان يكون التصرف مفقراً في حالة احاطة الدين بالمال ويقصد بالاحاطة هو زيادة الدين على المال،وتعتبر الديون في تقدير الاحاطة الديون المؤجلة والحالة.
- أن يقع التصرف حينما تكون اموال المدين غير كافية للوفاء بديونه في حالة قيام الغرماء بمطالبته وتعني ان التصرف حتى يقبل الطعن عليه في دعوى نفاذ التصرفات ان يسبقه مطالبة قضائية من الدائن للمدين حتى يثبت عجز المدين عن الوفاء بديونه او ان يكون من شأن التصرف المطعون فيه ايصاله الى حالة العجز التي لاتكفي لسداد ديونه ،وبالتالي فتصرف الدائن اذا وقع قبل مطالبة المدين قضائياً واثبات ان الدين احاط بماله تخرج عن نطاق الطعن بها بدعوى عدم نفاذ التصرفات.
الشروط التي ترجع الى حق الدائن وتتمثل :
- استحقاق الدين.
- ان يكون حق الدائن ثابتاً ومعين المقدار.
واما من جهة الشروط المتعلقة بالمدين :
فلم يرد في القانون المدني الأردني أي نص يتعلق بالشروط التي ترجع إلى المدين مثلما هو موضح في نصوص بعض التشريعات العربية ولم يتناول القانون المدني وقوع الغش أو التواطؤ ولم يشر إليهما ولم يعتبرهما شرطاً من شروط دعوى عدم نفاذ التصرف وبذلك فإن علم المدين المطلوب توافره لجواز الطعن في مرحلة الإحاطة هو العلم المجرد الذي يقوم على إدراك المدين بل وإقراره بأن ديونه قد زادت على ماله أو أنها أصبحت مساوية وإن هذا العلم لا يجوز أن يفسر على أنه اقتضاء الغش أو أنه قرينة عليه.
- طالما لم يثبت المدعي انه اقام دعوى قضائية لمطالبة المدين بحقه قبل صدور التصرف موضوع دعوى عدم النفاذ وانه لم يستطع اقتضاء حقه لاسيما وانه قام برفع الدعوى بعد صدور التصرف المطعون فيه بعدة سنوات،كما لم يثبت ان التصرف المطعون فيه يدخل في اطار التبرع الذي لايلزم المدين ولم تجر به العادة وانه تم بمحاباة بين المدين والمتصرف له،فتكون شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات غير متحققة في دعواه .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٤٣١/2023).