اذا كانت الشركة التي عمل بها المدعي مملوكة بالكامل لشركة أخرى وتشكل كل منهما مع الشركات التابعة والشقيقة لها المجموعة ولهما مدير تنفيذي واحد ، وثبت ان المدعي كان يتقاضى من الشركة المالكة رواتبه ولم تكن الشركة المالكة تعود على الشركة التي عمل بها المدعي بهذه الرواتب ،اضافة الى ان المراسلات الالكترونية مابين العامل والشركة المالكة للشركة التي عمل بها المدعي تثبت توحيد القوائم المالية للشركتين باعتبار ان الشركة التي عمل بها المدعي هي شركة تابعة لها من تاريخ ممارسة السيطرة من المجموعة ولغاية تاريخ توقفها التي يتم بموجبها توحيد الموجودات والمطلوبات والمصاريف وايرادات الشركة التابعة وذلك في قوائم الدخل الموحد وضمن مركز مالي موحد ، فإن الشركة المالكة تنتصب خصما للمدعي وان كان لكل من الشركتين شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٣٠/٢٠٢٣).