مبادئ ودراسات

إن قانون العمل المعدل رقم (14 لسنة 2019) الساري المفعول اعتباراً من تاريخ 16/5/2019 هو استثناء من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (31 لسنة 2017) وقانون محاكم الصلح رقم (23 لسنة 2017) الساري بتاريخ 28/1/2018 بوصفه قانوناً خاصاً ويستوجب تطبيق أحكامه .
إن المُستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن العمل على حساب مشروع هو في حقيقته عقد عمل غير محدد المدة لأن العقد محدد المدة يحدد فيه ابتداءً تاريخ بدايته وتاريخ انتهائه باليوم والشهر والسنة عند التعاقد في حين يصعب تحديد تاريخ انتهاء أعمال المشروع بشكل مُسبق عند إبرام العقد لأنه أمر مستقبلي في ضوء ظروف سير العمل في المشروع وتوقفه وتمديده. (تمييز حقوق 633/2023 و 6458/2019 ).
للمحكمة الاستئنافية كمحكمة موضوع الصلاحية التقديرية في وزن البينة وتقديرها وترجيحها ولها أيضاً السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى بمقتضى المادتين (33و34) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما كانت البينة المعتمدة في قضائها بينة قانونية وتؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة وكانت تلك النتيجة التي توصلت إليها لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وعليه فإن ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية جاء موافقاً للقانون وواقعاً في محله وقد عللت قرارها تعليلاً قانونياً وافياً وفقاً لحكم المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإن البينات التي استندت إليها لها أصل ثابت في الدعوى وتؤدي إلى تلك النتيجة وإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المطعون فيه، مما يستوجب ردها.
إن عبء إثبات استعمال العامل لإجازاته السنوية أو تقاضيه بدلاً عنها واستفادته من إجازته الأسبوعية أو تقاضيه بدلاً عنها إنما يقع على عاتق صاحب العمل الذي عليه أن يُقدم البينة القانونية سواء الخطية أو الشخصية على حصول المدعي أو استعماله لإجازاته السنوية و استفادته من إجازته الأسبوعية أو تقاضيه بدلاً عنهما.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (8218/2023)

بحاجة الى مساعدة؟