ينطوي هذا القرار على نقطه قانونية مستحدثة تتعلق بمسألة استناد المحكمة إلى بينة تم الحصول عليها بطريق غير مشروع أو مخالف للقانون .
- يستفاد من نص المادة ٦٢من قانون ضريبة الدخل رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع فرض السرية على المستندات والسجلات والمعلومات والإقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل المتعلقه بدخل أي شخص أو مفردات أي دخل واعتبر أنها سرية ومكتومة ، ولا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من أحكام قانون ضريبة الدخل بأن يبرز أي مستند أو إقرار ضريبي أو قرار تقدير أو قرار تدقيق أو أي نسخ منها في أي محكمة غير المحكمة المختصة أو بأن يفشي أمام أي محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون ، واستثنى المشرع من حظر الافشاء حالتين :
الأولى : اذا كان تقديم المستندات ضرورياً لتنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل حسبما يقرره المدير .
ثانياً : إذا كان تقديم تلك المستندات ضروريًا من أجل تعقب جرم يتعلق بضريبة الدخل .
- اعتبر المشرع أن من بلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في أي منها - المستندات والإقرارات- في أي وقت لأي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها إليه أو لأي غاية أخرى خلاف الغايات الواردة في قانون ضريبة الدخل ، أنه ارتكب جريمة عوقب عليها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
- فرصت السرية على هذه المعلومات والمستندات لأغراض النظام العام وإضفاء الثقة العامة والاطمئنان على أعمال وإجراءات دائرة ضريبة الدخل وحماية أسرار كافة الناس وليس المكلف وحده من اطلاع الغير عليها .
- وحيث إن محضر الإفادة بخصوص المدعى عليها الصادر عن دائرة الدخل المقدم ضمن بينات المدعية والمرفق به صورة عن كشف حساب صادر عن المدعى عليها والذي استندت محكمة الدرجة الاولى إليه في حكمها ضمن بينات أخرى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ، الأمر الذي يعني أن هذه البينة قدمت للمحكمة بعد أن حصلت عليها المدعية من دائرة ضريبة الدخل بطريق مخالف للمادة ٦٢/ب من قانون ضريبة الدخل وكانت لغايات إثبات المدعية دعواها وبالتالي فإن الحصول على تلك البينة يكون قد تم بصورة غير مشروعة وبشكل مخالف للقانون .
- فكل بينة يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أو مخالفة للقانون أو يتم الحصول عليها بإجراء مخالف للقانون لا يمكن أن يكون لها قيمة في الإثبات حيث إن كل ما بني على باطل فهو باطل .
- إن مشروعية الحصول على الدليل لا يقتصر على الدعاوى الجزائية بل كذلك تشمل الدعاوى المدنية من باب أولى ، طالما أن الأولى تتعلق بالحق العام والخاص والثانية تتعلق بالحق الخاص للمتداعين ، وبذلك فإنه إذا كانت وسيلة الحصول على الدليل مخالفة للقانون ؛فإنه لا يحوز الاستناد إلى ذلك الدليل لبناء الحكم عليه لأن في ذلك مخالفة للقانون .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٨٩/2023 ).