- إن قيام محكمة الاستئناف بالرد على أسباب الاستئناف بشكل مجمل علماً بأن هذه الأسباب لكل منها دفع مستقل مما يجعل ما قامت به محكمة الاستئناف لا يتوافق مع أحكام المادة (١٨٨ /4) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون ما قامت به مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ويحول دون بسط محكمة التمييز لرقابتها على صحة معالجتها لكل سبب من الأسباب بشكل مستقل لاختلاف الواقعة الواردة لكل منها
- إن الخبرة الفنية هي إحدى وسائل الإثبات وإحدى البينات وفقاً لأحكام المادتين (٦/٢ - ٧١) من قانون البينات وأن لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع الصلاحية في وزن البينة وتقديرها وترجيح إحداها على الأخرى وفقاً لأحكام المادتين (٣٤/٣٣) من القانون ذاته ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام أن ما توصلت إليه سائغا ً ومقبولاً ومستمداً من البينات المقدمة بالدعوى بشكل أصولي متوافقاً وأحكام المادتين (٨٥/٨٣) من الاصول المدنية ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه .
تكون الخبرة لتقدير قيمة المنشآت وليس لإثبات الملكية .
- وفي مجال موضوع الخبرة يجب أن يكون الخبراء المساحين والمقدرين العقارين مرخصين ومسجلين وفقاً للأصول و/ أو انتخابهم من خبراء الدور وفق نظام الخبرة لدى وزارة العدل في حال عدم اتفاق الخصوم على تسميتهم مع ضرورة إفهام الخبراء المهمة الموكلة لهم .
- وبالرد على أسباب التمييز نجد انه - ( قد ورد خطأ بلائحة التمييز بند أسباب الاستئناف وليس اسباب التمييز) - فقد تم معالجة الأسباب رغم الخطأ الذي ورد في اللائحة ولم ترد الأسباب .
تمييز حقوق هيئة عامه (٧٦٧ /2024)