ينطوي هذا القرار على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية تتمثل باعتبار المدة التي تستغرقها دعوى تصحيح حجة حصر إرث لدى المحكمة الشرعية عذراً شرعياً يوقف سريان مرو الزمن .
- بالنظر لموضوع الدعوى نجد إنه المطالبة بإبطال معاملة انتقال كافة معاملات البيوع التي تمت على قطعة الارض موضوع الدعوى وهي بحكم طبيعتها وماهيتها من الدعاوى غير مقدرة القيمة طبقاً لأحكام المادة (٥٥) من قانون الأصول المدنية ، ولو أن المدعي وضع قيمة لدعواه ؛حيث تبقى ومع ذلك غير مقدرة القيمة لأنها لا تهدف للإلتزام بمبلغ معين تمييز حقوق رقم (٣٣٩ /2023—٩٠ /2023 ) وبالتالي فهي دعوى قابلة للطعن بالتمييز دون حاجة للحصول على إذن تمييز حقوق (٢٠٢٣/٥٢ ).
- إن المدة التي استغرقتها الدعوى الشرعية لتصحيح حجة حصر الإرث تدخل في إطار العذر الشرعي بالمعنى المقصود في المادة (٤٥٧) من المدني بحيث تقف مدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بحيث لا تحسب مدة الوقف من المدة التي حددها القانون وهي مدة التقادم الطويل عملاً بالمادة (٤٤٩) مدني ، ذلك أن الأحكام القضائية الشرعية لها الحجية أمام القضاء النظامي بما فصلت فيه طالما أن هذه الأحكام حازت قوة الأمر المقضي وصادرة عن محكمة ذات اختصاص وولاية بالقدر الذي يتلاءم وطبيعة الدعوى المدنية المنظورة لدى القضاء النظامي .
- وحيث أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ (٢٠٢٠) فإن الفترة الواقعة ما بين (٢٠٠٢—٢٠١١ مدة سماع الدعوى الشرعية ) لاتحسب من مدة مرور الزمن لورود الوقف عليها، بالإضافة إلى مدة الوقف الواردة في أمر الدفاع رقم (٢٠٢٠/٥) مما يجعل دعوى المدعي مقامة ضمن الميعاد القانوني المحدد بالمادة (٤٤٩) من القانون المدني وهو التقادم الطويل وأنها ما زالت مسموعة وغير متقادمة .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( ٢٨٠٩/2023) .