انعقد إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك فيه إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها ويستثنى من هذا المبدأ أن يكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها في بينات الدعوى أو أن تكون محكمة الموضوع قد استندت إلى أدلة وهمية لا وجود لها في أوراق الدعوى ٢- ان المدعية لم تقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي يعتبر تعديلاً لعقد الفيديك والذي تضمن إرجاء دفع الفاتورة المستحقة للمدعية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ، وبالتالي فإن ما ورد في الاتفاق لا يخالف ما جاء في المادة (٧٨٥) من المدني باعتبارها قواعد مكملة لا تتعلق بالنظام العام ويجوز للطرفين الاتفاق خلافها من خلال النص في عقد المقاولة على حق رب العمل في ممارسة حقوق أخرى تجاه المقاول بما في ذلك حبس مستحقاته إلى حين استلام الأعمال المتفق عليها بصورة موافقه لشروط العقد أو إصلاح الأعمال المعيبة .
مما يعني أن الاتفاق اللاحق بين الطرف خول صاحب العمل (المدعى عليها ) ممارسة خيارات تجاه المقاول خلاف تلك التي وردت في المادة (٧٨٥) مدني .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (١٣٦٩/2024 ).