accessibility

مبادئ ودراسات

  1. يستفاد من نص المادة ٧٠  /3 من قانون أصول المحاكمات المدنية هو جوازية ضم أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة وذلك في حالتين ،هما:
  • اذا كان الحق المدعى عليهم به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات.
  • اذا اقيمت عدة دعاوى على المدعى عليهم على انفراد ثم ظهر ان بين تلك الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة بينهم.
  1. اذا عمل المدعي لدى صاحبي عمل مستقلين عن بعضهما البعض بموجب عقدي عمل منفصلين الا ان هاتين الشركتين يمثلهما الشخص ذاته ،وكان  مقر عمل المدعي معهما واحد ،وعمله في الشركة الثانية كان بمناسبة عمله في الشركة الاولى، بحيث تتداخل علاقتي العمل بصورة تجعل الحكم في اي منهما مرتبطاً بالآخر ولايمكن الوصول الى وجه الحق الا بنظر الدعوى في مواجهة المدعى عليهما معاً  فإن رد الدعوى لضم المدعى عليهما في دعوى واحدة مخالف القانون، كونه سيؤدي الى قطع اواصر الدعوى وتجزئتها وتشتيتها، الامر الذي يتوجب معه قبول نظر الدعوى في مواجهة المدعى عليهما معاً في ضوء ماتقدم.  

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٤٥٣/٢٠٢٣)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟