مبادئ ودراسات

1. اذا وقع العامل سند المخالصة بعد تاريخ انتهاء خدماته فهذا يعني انه وقعها بارادته الحرة الخالية من اي عيوب او اكراه وبالتالي فتعتبر هذه المخالصة عقد صلح يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي ويكون ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما الرجوع فيه عملاً بأحكام المواد ٤٧٦و ٦٥٢و٦٥٥/٢ ) من القانون المدني .
2. اذا تحفظ العامل في سند المخالصة بشأن بعض الحقوق وذكرها على سبيل الحصر فيها، مايعني ان المخالصة لاتشمل تلك الحقوق وان هذا التحفظ معتبر ومعتد فيه.
3. ان عدم تضمن المخالصة تفصيلاً للحقوق التي استلمها العامل بعد توقيعه عليها لايؤثر على حجيتها طالما انها تضمنت ابراء اسقاط وابراء استيفاء لكافة الحقوق التي تحفظ عليها .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩١٥٣/٢٠٢٣) .