مبادئ ودراسات

إذا أسس المدعون مطالبتهم على أحكام الفعل الضار المنصوص عليها في المادة (256) من القانون المدني والتي تقضي بأن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر فلا مجال لإعمال أحكام المادة (1021) من القانون المدني والبحث في ملكية مسبب الضرر لقطعة الأرض على اعتبار أن التصرفات والأعمال التي تقع على العقار تضاف لمالك العقار ويكون مسؤولًا عن الضرر(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1245/2022).
إن المستفاد من أحكام المواد (256و257 و266) من القانون المدني أن الفعل الذي ينتج عنه ضرر يُلزم فاعله بالتعويض ويكون ذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بالتعويض عنه ويجب إثبات الضرر والفعل والمسبب لذلك الضرر والعلاقة السببية بينهما. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1245/2022 ).
إذا أثبتت البينة أن أعمال الحفر هي التي أدت مباشرة إلى الأضرار محل الدعوى فتكون الخصومة متوافرة بين من قام بأعمال الحفر والمدعي. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1245/ ).
إن الخبرة الفنية والمعاينة التي تجريها المحكمة هي إحدى وسائل الإثبات التي لمحكمة الموضوع كامل الصلاحية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها طالما كانت موافقة للقانون وما توصلت إلية المحكمة مستخلصًا استخلاصًا سائغًا ومقبولًا.
إذا لم يُبين الخبراء قيمة التعويض عن كل ضرر من الأضرار التي أشاروا إليها على حدة ولم يبينوا تكاليف إصلاح هذه الأضرار والمواد اللازمة لإصلاحها وقيمتها ولم يبينوا فيما إذا كان البناء بعد الإصلاحات يصبح آمنًا أم لا وإن كان هناك فوات كسب عن فترة الأعمال المتسببة بالضرر وعن فترة الإصلاحات باعتبارها أضرار متحققة الوقوع وهي من قبيل الكسب الفائت فيتوجب على محكمة الاستئناف دعوتهم للمناقشة وتكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يشمل ما سلف ذكره من عناصر أو إجراء خبرة جديدة حسب مقتضى الحال .
جرى قضاء محكمة التمييز على أن المسؤولية الضمان عن الفعل الضار تشمل الضرر المادي والكسب الفائت طالما أن الضررين متحققين الوقوع.
إذا كانت عناصر التعويض في كل تقرير من تقارير الخبرة مختلفة بحيث بني تقريري الخبرة أمام محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف على نقصان قيمة الأرض فقط دون بيان تلك الأضرار ، بينما بُني تقرير الخبرة الشاسع على بيان عناصر التعويض عن الإصلاحات فقط دون التعويض عن نقصان القيمة فلا يمكن الأخذ بمبدأ الفرق الشاسع والحالة هذه.
8.إذا كانت الوكالة الخاصة بالخصومة لم تخول الوكيل المطالبة بالفائدة القانونية فيكون عدم الحكم بالفائدة القانونية متفقًا وأحكام القانون.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 5208/2023)

بحاجة الى مساعدة؟