مبادئ ودراسات

1. إن الشريك المتضامن والمفوض بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والذي يمارس بصفته تلك الأعمال التجارية يعد مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ديون والتزامات الشركة بأمواله الخاصة بعد انقضائها سنداً إلى المادة (26) من قانون الشركات ومن حقه وبصفته صاحب مصلحة في الشركة إقامة الدعوى .
2. إن المستفاد من نصوص المواد (25/أ و32 و35/ب) من قانون الشركات أن الشركة الموجودة تحت التصفية تبقى لها شخصيتها الاعتبارية حتى الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك بالنسبة للمفوض عنها.
3. باستقراء نصي المادتين (26 و 27) من قانون الشركات فإنه يجوز أن تصدر المطالبة باسم شركة التضامن أو الشركاء فيها باعتبار أن الشريك المتضامن يعتبر مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن سائر الالتزامات التي تترتب على الشركة أثناء وجوده فيها ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات.
4. تلتزم شركة التضامن بالأعمال التي قام بها الشريك غير المفوض بإدارة أعمالها تجاه الغير حسن النية إذا قام بالعمل باسم الشركة وذلك على مقتضى ما ورد بأحكام المادتين (17 و 25) من قانون الشركات.
5. إذا كان الثابت من شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن مراقب عام الشركات أن المدعي شريك متضامن فيها وأقام الدعوى بصفته الشخصية وبصفته شريكاً فيها وأن شركة التضامن مملوكة لشخصين هما المدعي وآخر وأن الأخير انسحب من الشركة واستمر المدعي بالعمل باسم الشركة ولم يقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لما تنص عليه أحكام القانون واستمر بالعمل التجاري وتقديم الإقرارات الضريبية باسم الشركة للفترات موضوع الدعوى وأن الشركة بقيت تمارس أعمالها ولم يتم شطبها خلال فترة التدقيق وأن الشريك المدعي هو من كان يمارس أعماله التجارية باسمها وبالتالي فإن صدور قرار التدقيق والمطالبة موضوع هذه الدعوى يتفقان وأحكام القانون.

تمييز حقوق هيئة عامة/ضريبة (3914/2023)

بحاجة الى مساعدة؟