مبادئ ودراسات

1. إذا تبين أن المدعى عليه هو والد الطفل الذي ولد في مستشفى اربد التخصصي التابع للمدعية وأنه ادخل الخداج لديها وتلقى العلاج بالتالي يكون هو الولي لابنه نفساً ومالاً وفقاً لأحكام المادة (123) من القانون المدني لأن الولاية تشمل التربية والحفظ والرعاية والإشراف على شؤون القاصر الشخصية والتعليم والتأديب والعلاج .
2. ان الأب هو المكلف بالإنفاق على أولاده ودفع نفقات تعليمهم وعلاجهم إلا إذا كان معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم أو كان غائباً يتعذر تحصيلها منه فتلزم الأم الموسرة بهذه النفقات على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسار وفقاً للمواد (187-193) من قانون الأحوال الشخصية وعليه فإن مصدر التزام الأب في نفقة علاج ابنه هو قانون الأحوال الشخصية وفقاً للمادة (312) من القانون المدني والتي تنص على الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها والمقصود بذلك أن القانون كمصدر خامس من مصادر الالتزام قد يفرض التزامات مباشرة على أفراد المجتمع دون ان يكون لارادتهم دور في نشوئها.
3. ان دخول الأم لمستشفى إربد التخصصي لاجراء عملية ولادة وانه ترتب على ادخال ابنها في الخداج بدل نفقات ومبالغ مالية ولم ترد البينة التي تثبت سداد الوالد او الوالدة له فيكون الاب ملزماً بصفته ولي عن ابنه والمسؤول عن الإنفاق عليه قانونا بالوفاء بهذا المبلغ إلى جانب مسؤولية الأم كذلك عن الوفاء به استناداً إلى تعهدها الشخصي بتحمل جميع نفقات المعالجة ، إلا أن الزامهما بالمبلغ لا يكون على وجه التكافل والتضامن إذ لايكون ذلك الا بنص القانون او الاتفاق وان ذلك لم يتوافر في هذه الدعوى مما اقتضى التنويه (مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم (٦٦٤٤/٢٠٢٣).
4. اذا تبين أن مصدر التزام المميز ضده (المدعى عليه الأول) في نفقة علاج ابنه هو القانون، في حين أن مصدر التزام الأم (المدعى عليها الثانية) هو التعهد الموقع من قبلها ، وحيث إن وحدة مصدر الالتزام تؤدي إلى نشوء المسؤولية التضامنية وفقاً لأحكام المادة (426) من القانون المدني واختلاف مصدر الالتزام يؤدي الى نشوء المسؤولية التضاممية.
5. اذا اختلف مصدر التزام المميز ضده عن مصدر التزام المدعى عليها الثانية فيكون كل منهما مسؤولين بالتضامم بدفع المبلغ المدعى به للمدعية ، وحيث إن المحكمة الاستئنافية لم تحكم على المميز ضده إلى جانب المحكوم عليها بالمبلغ المحكوم به بالتضامم فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٨٥٤/٢٠٢٤).

بحاجة الى مساعدة؟