لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
إن صدور قرار النقض رقم (6355/2022) بإبطال قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رقم (6681/2021) واعتبار هذا الطعن ما زال قائماً، الأمر الذي ينبني عليه أن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية معالجة استئناف المدعي على قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر برد دعواه كون جميع القرارات اللاحقة تم إبطالها، وبناءً على هذا الإبطال لم يعد للاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليها أي وجود.
يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل لغايات العمل حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير مكان إقامته بشرط وجود نص في العقد يُجيز ذلك، وفي حال نقله بصورة مخالفة للقانون أو العقد فإنه يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار والمطالبة بكافة حقوقه القانونية الناشئة عن انتهاء خدمته، وحيث إن عقد العمل موضوع الدعوى محدد المدة فإن البحث يكون بحدود حقوقه المدعى بها والمنصوص عليها في المادة (26) من قانون العمل.
إن تضمين شروط العقد حق المدعى عليها نقل المدعي ولكن هذا النقل مقيد بشرط إبلاغ العامل بهذا النقل قبل (30) يوماً من نفاذه، وحيث إن كتاب النقل الصادر عن المدعى عليها نافذ من تاريخ صدوره فيكون شرط تبليغ المدعي قبل ثلاثين يوماً غير متحقق ويكون تركه للعمل موافقاً لأحكام المادة (29) من قانون العمل ويثبت له حق المطالبة بكافة أجوره حتى انتهاء المدة العقدية.
إن المشرع رسم في المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية طريقاً محدداً على الخصم اللجوء إليه في حال إغفال الحكم له بطلباته وهو التقدم بطلب إغفال خلال مدة الطعن القانونية، وحيث إن المدعي لم يسلك هذا الطريق فكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رد الطعن المتعلق بهذه المطالبة شكلاً دون التعرض لمدى استحقاق المدعي للمطالبة بهذه الأجور.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6942/2024)
كيف تقيم محتوى الصفحة؟