لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
من السابق لأوانه قيام المحكمة الاستئنافية بالحكم بالدفع بالقضية المقضية قبل جلب ملف الدعوى محل الدفع والوقوف على أن محل المطالبة هو ذاته في كلا الدعويين لغايات التحقق من توافر شروط القضية المقضية وفقًا لأحكام المادة (41) من قانون البينات.
يجب أن يقطع تقرير الخبرة بشكل جازم فيما إذا كان محل الاستملاك يشمل الشوارع التنظيمية أم لا وفي حال شملها بيان مساحة تلك الشوارع وقيمتها لغايات تقدير بدل أجر المثل عنها وبيان إذا كان من الممكن إعادة الحال إلى ما كان عليه أم لا في ضوء مطالبة المدعين بمنع المعارضة في تلك الشوارع لثبوت وجود أبنية و أسوار عليها حيث إن ذلك يعتبر من المسائل الفنية المحضة وللمحكمة بعد ذلك أن تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100 و 185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية لطلب أي بينة ضرورية للفصل في الدعوى للتثبت من أي مسألة وردت في تقرير الخبرة.
إن حكم محكمة الاستئناف بأكثر مما طلبه الخصوم أو بالحكم بما لم يطلبه الخصم ابتداْءَ والتغيير بسبب الدعوى بالحكم على أطراف بخلاف مطالبة الجهة المدعية يعد مخالفة لأحكام المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية تستوجب النقض.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (8057-2023)
كيف تقيم محتوى الصفحة؟