تفويض اداري/ تصرف موقوف/ خلف عام
اذا ابرمت الشركة المفوضة عن الشركة الاصيلة (التي فوضتها) عقد مع الغير دون موافقتها وخارج حدود التفويض فإنه لايلزمها بشئ تجاه أياً من اطرافه ولايعتبر حجةً عليها ولاتعتبر طرفاً فيه اصالة او وكالة ولاينصرف آثار هذا التعاقد اليها مع الغير طالما انها لم تأذن به عند ابرامه ، ولايصلح من الغير(الشركة التي تعاقدت مع الشركة المفوضة) التمسك انه كان حسن النية طالما لم تثبت هذه المتعاقدة ان هنالك مظهراً خارجياً حملها على الاعتقاد ان الشركة المفوضة تتصرف نيابة عن الشركة الاصيلة ولتوافر العلم الكافي لديها بصفة المفوض عند التعاقد معها .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٧٦٣٥/٢٠٢٤).