قانون العمل، إقالة العقد الأول، ابرام عقد جديد، رضا العامل وإرادته، العقد الجديد صحيح ومنتج لآثاره، المدة السابقة على العقد الجديد غير معتبرة لاحتساب الحقوق العمالية، المادة (32) من قانون العمل تقتصر على احتساب مكافأة نهاية الخدمة، عدم سريان أحكام المادة (32) على احتساب باقي الحقوق العمالية، أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، إنهاء خدمات، فصل تعسفي، إجازات سنوية، حق أفضل، دليل الموظفين.
- يترتب على إقالة عقد العمل المحدد المدة المبرم عند بداية العلاقة العمالية بين رب العمل والعامل بإبرام عقد عمل جديد غير محدد المدة بعد انتهاء العقد الأول برضا العامل التام والمعتبر قيام علاقة عمل جديدة بينه وبين رب العمل حيث إن العقد الجديد عقد صحيح ومنتج لآثاره وتطبق بنوده وشروطه على العلاقة العمالية ولا علاقة له بالعقد الأول الذي انتهى بانتهاء مدته وبموجب الإقالة الموقعة ما بين الطرفين ، وبالتالي لا يجوز سحب أحكامه على العقد الجديد لحساب حقوقه العمالية، ولا يجوز اعتبار العقد الجديد امتداد للعقد السابق لمجرد عودة العامل إلى العمل في اليوم التالي ولا مجال لتطبيق أحكام المادة (32) من قانون العمل على بدل الفصل التعسفي، حيث إن حكم هذه المادة خاص بمكافاة نهاية الخدمة فقط، فالمشرع ولغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة اعتبر الفواصل التي لا تزيد على (60) يوماً كأنها مدة استخدام متصلة لغايات حساب مكافأة نهاية الخدمة فقط وليس لغايات حساب باقي الحقوق العمالية.
- أوقف أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والذي سرى اعتباراً من 22/4/2020 العمل بأحكام المادة (23) من قانون العمل، وبذلك يكون استناد رب العمل في إنهاء عمل العامل سندًا لنص المادة (23) مخالفاً للقانون وفي ضوء عدم تقديم البينة القانونية على توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (28) من قانون العمل يكون إنهاء الخدمات غير مبرر ومخالف للقانون.
- مخالفة أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 لا يترتب عليه عقوبات وجزاءات فقط حيث إن أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 أوقف العمل بالفقرات (ب ،ج ، د، ه، و) من المادة (28) ومنع فصل العامل لأي حالة من الحالات المذكورة، الأمر الذي يترتب عليه أن فصل العامل سندًا لأحكام المواد الموقوف العمل فيها يعتبر فصلاً تعسفياً يستحق عنه تعويض الفصل التعسفي وبدل الإشعار، بالإضافة إلى الجزاءات المفروضة في أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.
- عدد أيام الإجازات المستحقة للعامل الوارد في دليل الموظفين المعتمد لدى رب العمل إذا تجاوز العدد الوارد في المادة (61) من قانون العمل يُعتبر حقًا أفضل للعامل يوجب على المحكمة الحكم ببدل عدد أيام الإجازات المقررة في دليل الموظفين وفق أحكام المادة (63) من قانون العمل.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (8468/٢٠٢٤).