طلب إغفال، محكمة الاستئناف.
طلب الحكم بالفائدة القانونية يعتبر من بين الطلبات الموضوعية للخصوم وإذا طالب المدعي بمرافعته الحكم له بالفائدة القانونية وأغفلت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه الحكم له فيها فإن المشرع وبموجب المادة (168/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية بين الطريق المتوجب على الخصم اتباعه للمطالبة بالحكم بما أغفلته المحكمة من طلباته وهو تقديم طلب إغفال إلى محكمة الاستئناف وبالتالي فإنه لا يجوز له الطعن بالتمييز بما غفلت المحكمة عن البت به من طلباته قبل تقديم طلب الإغفال.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٢٩٦/٢٠٢٤).