قانون محاكم الصلح، رد الاعتراض شكلًا، قبول الطعن الاستئنافي شكلًا، شمول الاستئناف موضوع الحكم المعترض عليه.
ينطوي هذا الحكم على قرار مخالفة
المبدأ القانوني: يتعين على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، في حال قبلت الاستئناف شكلاً، أن تفصل في موضوع الحكم المستأنف ولو كان القرار الصادر عن محكمة الصلح قضى بـ"رد الاعتراض شكلاً"، وذلك لأن استئناف الحكم يشمل الحكم المعترض عليه موضوعًا فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تمتنع عن بحث الدفوع والطلبات الموضوعية بزعم أن رد الاعتراض شكلاً يمنعها من ذلك
المبدأ القانوني المستقى من قرار المخالفة
تقديم الاعتراض خارج المدة القانونية يكسب الحكم الدرجة القطعية، ويغدو الاستئناف المقدم ضد قرار رد الاعتراض شكلاً لا يشمل الحكم المعترض عليه من حيث الموضوع، ويُعتبر التعرض لموضوع الحكم بعد اكتسابه الحجية القطعية مخالفة لمبدأ حجية الأحكام ويفرغ الطعن الاستئنافي من مضمونه، ويُحول طريق الطعن بالاعتراض إلى وسيلة للتسويف والمماطلة، مما يُهدد استقرار الأحكام القضائية.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (108-2025)