الكلمات المفتاحية: إعادة الدعوى، أسباب شكلية، أسباب موضوعية، النظام العام، محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
المبادئ القانونية:
- إذا قضت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بفسخ الحكم المستأنف لأسباب موضوعية تتعلق بجوهر الن ازع، فإنها تكون ملزمة قانوناً بالفصل في موضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح، ويعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 10/ب/ 1 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، التي حصرت حالات الإعادة في الأسباب الشكلية فقط.
إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح خلافاً لأحكام القانون تشكل مخالفة لقواعد الإجراءات التي تعد من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من م ارحل الدعوى، وفقاً لأحكام المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
رقم الطعن التمييزي: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ١١١٠ -٢٠٢٥ .