الكلمات المفتاحية: إعطاء شيك بدون رصيد، المسؤولية الجزائية، المسؤولية المدنية، حجية الحكم الجازئي، دعوى التعويض
يتضمن هذا الحكم رجوعًا عن أي اجتهاد سابق كان يوسع من نطاق حجية الحكم الجزائي ليمنع إقامة دعوى مدنية مستقلة.
المبادئ القانونية:
- تمييز نطاق المسؤولية الجزائية والمدنية، الحكم الجزائي الصادر بالإدانة أو البراءة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يحول دون نظر المحاكم المدنية في المطالبة بالحقوق الشخصية الناشئة عن ذات الواقعة.
- الفرق بين التعويض الجزائي والتعويض المدني، دائرة التعويض الجزائي تختص بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الفعل الجرمي حص اًر. أما المسؤولية المدنية فهي أوسع وتشمل أي إخلال بالتزام عقدي أو تقصيري، بصرف النظر عن قيام الجريمة من عدمه.
- حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني، الحكم الجزائي له حجية أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الفعل الجرمي ونسبته للفاعل، لكنه لا يقيد المحكمة المدنية في تقدير التعويض أو تحديد مصدر الالتزام .
- التكييف القانوني لمصدر الالتزام الشيك وإن كان سنداً تجارياً، إلا أن العلاقة بين أطرافه قد تستند إلى عقد بيع أو التزام مدني آخر، وبالتالي مصدر الالتزام قد يكون عقداً مدنياً وليس الفعل الجزائي فقط.
فالمسائلة عن جرم إعطاء شيك بلا رصيد جرم جزائي، تمنع المتضرر من إقامة دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بالتعويض استناداً إلى السبب العقدي أو التقصيري، فجرم إعطاء شيك بلا رصيد يترتب عليه حق شخصي للمستفيد بمقدار قيمة الشيك، لكن ذلك لا يمنع إقامة دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بحقوق ناشئة عن ذات السبب رسوم، فوائد، التعويض عن الضرر الثابت.
رقم الطعن التمييزي: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 1440 -2025