الكلمات المفتاحية: حدود المطالبة، حصر، تقرير الخبرة، الإنذار العدلي، سقوط الحق في الدفع الشكلي ، الوكالة الخاصة، الجهالة الفاحشة، المسؤولية العقدية، الخطأ العقدي، التعويض.
المبادئ القانونية:
- حصر المدعي لمطالبته أمام محكمة الدرجة الأولى بموجب تقرير الخبرة يعدّ تحديداً لقيمة الدعوى، وطالما لم يحصر مطالبته في اللائحة الاستئنافية بأقل من ذلك فتبقى مطالبته مقدرة بالقيمة الواردة في تلك الخبرة.
- الدفع بعدم صحة تبليغ الإنذار العدلي يجب التمسك به قبل الدخول في أساس الدعوى وإلا سقط الحق فيه، إذا أبدى الخصم دفوعاً موضوعية قبل الدفع ببطلان الإنذار العدلي، يعتبر متنازلاً عن هذا الدفع ولا يجوز إثارته لاحقاً .
- الوكالة الخاصة التي تبين الخصم والموضوع والمطالبة تعد صحيحة ولا يشوبها الجهالة؛ إذا تضمنت الوكالة أسماء الأطراف والموضوع المطلوب وبيان الخصوص، كانت مستوفية لأحكام القانون، ويكون الدفع بالجهالة الفاحشة مردوداً.
- العلاقة العقدية تثبت بالاتفاقية الخطية والبينات المؤيدة لها، والامتناع عن التنفيذ يشكل إخلالاً بالعقد؛ إذا ثبت أن المدعى عليها لم تستلم المحصول المطابق للمواصفات وفق الاتفاقية، فإن ذلك يعد خطأً عقدياً يوجب التعويض.
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 1212-2025.