الكلمات المفتاحية: إعادة المحاكمة، الغش القضائي، التناقض في المنطوق، تجاوز الطلبات، رسوم ترخيص اللوحات الإعلانية.
المبادئ القانونية:
1. التمييز بين الغش الإجرائي والخطأ الإجرائي ؛ الغش الموجب لإعادة المحاكمة وفق المادة 213/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية يجب أن يكون:
- صادر من الخصم المحكوم له .
- خافيًا على المحكوم عليه أثناء سير الخصومة.
- مؤثرا في الحكم المطعون فيه.
لا يعد كل خطأ إجرائي أو مخالفة إدارية غشًا، بل يجب أن يتضمن خداعًا خفيًا حال دون كشفه أثناء المحاكمة.
- عدم جواز إعادة المحاكمة بسبب تناقض في الأسباب دون تناقض في المنطوق؛ المادة 213/6 تشترط أن يكون التناقض في منطوق الحكم ذاته، لا في أسبابه، التناقض في الأسباب يخضع للطعن بطرق الطعن العادية وليس لإعادة المحاكمة، فإذا كان منطوق الحكم قابل للتنفيذ ويمكن فيه القضاء الوارد فيه فإن شروط المادة أعلاه لا تكون متوافرة .
- القرار القضائي يجب أن يلتزم بطلبات الخصوم؛ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلب أو أن تخرج عن موضوع الدعوى، وإلا كان ذلك سببًا من أسباب إعادة المحاكمة المادة 213/5 .
- المدد القانونية لإعادة المحاكمة؛ حددت المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة بـ30 يومًا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، لا يعتد بتاريخ إغلاق الدعوى كمبدأ لاحتساب المدة، بل بتاريخ صدور الحكم التمييزي .
- إن العلاقة التي تربط شركات اللواحات الإعلانية بأمانة عمان هي علاقة تنظيمية تحكمها تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والإعلان رقم ۱ لسنة ٢٠٠٦ والصادرة بموجب المادة 41 قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت وتعديلاته رقم۷۹ لسنة ١٩٦٦ وبموجب تلك النصوص فإن رسوم الترخيص تتحقق في حال الحصول على الرخصة أو أن يكون قد صدر قرار بمنح الترخيص ، كما بأنها أعطت للأمانة الحق باستيفاء رسوم سنوية على أي وسيلة دعاية وإعلان وفقا للتفصيل الوارد بها ، إلا أن ذلك النظام لم يعطها الحق بفرض الرسوم ذاتها في حال عدم ترخيص تلك الوسائل بل إن المشرع وبموجب المادة 41/2 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أناط بالقضاء وهو صاحب الصلاحية الأصيل بإيقاع الغرامة على المخالف تبعاً لاعتبار ذلك الفعل جرما يعاقب عليه القانون، والقول بصحة مطالبة الأمانة برسوم اللوحات الإعلانية دون منح ترخيص يعد خروجًا عن سبب دعوى منع المطالبة وقضاء بما لم يطلبه الخصوم يجعل من طلب إعادة المحاكمة مقبول موضوعاً.
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 756 -2025