ينظوي هذا الحكم على نقطة غاية بالأهمية تدور حول أن التعديل الوارد بالقانون رقم (10) لسنة 2022 لا يُطبق بأثر رجعي على الشيكات الصادرة قبل 25/6/2025، وأن قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا تُطبق إلا إذا كان النص الجديد مطلقاً غير مقيد.
المبادئ القانونية:
1. القانون الأصلح للمتهم: المادة (5) من قانون العقوبات لا تُطبق إلا إذا كان النص الجديد مطلقاً، أما إذا كان مقيداً بحدود زمنية أو شروط خاصة (كما في الفقرة الثامنة من المادة 421 المعدلة)، فلا مجال لتطبيق قاعدة القانون الأصلح خارج النطاق الذي حدده المشرع في القانون المعدل.
2. نطاق تطبيق التعديل الجزائي: الفقرة (8) من المادة (421) من قانون العقوبات المعدل رقم (10) لسنة 2022 حصرت رفع الحماية الجزائية بالشيكات الصادرة بعد مرور ثلاث سنوات من نفاذ القانون والذي تحقق نفاذه اعتباراً من ( 25/6/2025)، والشيكات المحررة قبل نفاذ النص القانون المعدل لا تكون مشمولة بأحكام الفقرة (8) منه بل تبقى خاضعة لنص التجريم والعقاب الوارد في المادة (421) من قانون العقوبات رقم (27) لسنة 2017.
3. سلطان النص الجزائي : يبقى النص الجزائي نافذاً من تاريخ سريانه وحتى إلغائه أو تعديله، ولا يُلغى إلا بنص صريح أو ضمني
السند التشريعي : المادتين (5) و (421/1/أ) من قانون العقوبات رقم (27) لسنة 2017 والمادة (421/8) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (10) لسنة 2022.
رقم الطعن: تمييز جزاء هيئة خماسية/نقض بأمر خطي رقم (4248/2025).